كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

هل الاستمرار في طباعة العملة يحل مشكلة السيولة؟
لا.. الاستمرار في طباعة العملة لا يحل أزمة السيولة بل قد يزيدها تعقيدًا؛ إذا لم يكن مصحوبًا بإصلاحات هيكلية وسياسات منضبطة.

أولًا مفهوم السيولة في السياق الليبي
أزمة السيولة في ليبيا ليست ناتجة عن نقص كمية النقد المطبوعة بحد ذاتها، بل عن اختلال في توزيعها ووظائفها داخل الجهاز المصرفي.
العملة موجودة فعليًا في السوق، لكنها محبوسة خارج النظام المصرفي بسبب فقدان الثقة بين المواطنين والمصارف ما يجعلها خارج التداول الفعّال.

ثانيًا مخاطر طباعة العملة دون غطاء حقيقي
طباعة كميات إضافية من النقد دون زيادة مقابلة في الاحتياطيات الأجنبية أو الإنتاج الحقيقي تؤدي إلى:
1-تضخم نقدي (زيادة كمية النقود دون زيادة السلع والخدمات).
2-تآكل القوة الشرائية للدينار، فيفقد المواطنون الثقة أكثر.
3-تدهور سعر الصرف في السوق الموازية بسبب ضعف الغطاء من النقد الأجنبي.
4-تعميق الفجوة بين الكتلة النقدية المتداولة فعليًا والسيولة المتاحة في المصارف.
بمعنى آخر المصرف المركزي قد “يحقن” السيولة شكلًا، لكنه يخلق أزمة ثقة أكبر تؤدي لاحقًا إلى سحب هذه الكتلة الجديدة من التداول أيضًا.

ثالثًا البدائل العلمية لمعالجة أزمة السيولة
1/إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي من خلال شفافية البيانات، وضمان حرية السحب النقدي تدريجيًا.
2/تحفيز الإيداع بتقديم حوافز للفئات التي تعيد أموالها إلى المصارف (مثل فوائد مجزية أو خدمات تفضيلية).
3/تحسين إدارة النقد المتداول بتوزيع العملة وفق احتياجات المناطق والمصارف، لا عبر قرارات مركزية جامدة.
4/تنشيط وسائل الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على النقد الورقي دون إقصاء الفئات غير المتمكنة رقمياً.
5/توحيد السياسة المالية والنقدية بين المصرف المركزي ووزارة المالية لتفادي ضخ نقدي غير منسق مع الإيرادات الفعلية.