أكد اليوم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق الوطني أبو بكر المنصوري حرص الحكومة على إعادة هيكلة القطاع ووضع استراتيجية لتنظيم مختلف الإدارات والاجهزة والمراكز التابعة لها مع التركيز على المشاريع الزراعية الإنتاجية خاصة القائمة على مياه النهر الصناعي وضرورة اشراك وتشجيع القطاع الخاص في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

و تأتي هذه القرارات على هامش اجتماع انعقد بمقر الوزارة حضره كل من رؤساء لجان الادارة بأجهزة مياه النهر الصناعي ورؤساء لجان الهيئة العامة للحبوب والتنمية الزراعية فزان ، الكفرة ،السرير والجبل الأخضر ورئيس الهيئة العامة للحبوب ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للبذور وعدد من الخبراء والمختصين .

وخلال الاجتماع قال المنصوري “إن اجتماعنا هذا سيتم خلاله وبصورة أساسية الاستماع الى الأفكار والرؤى من المسؤولين بجهاز النهر الصناعي وما يمر به من صعوبات يمكن من خلال التفكير الجماعي للوصول الى حلها والتطرق الى مراجعة كميات الامداد المائي للمشاريع الزراعية القائمة “.

وأضاف “بلادنا معنية بإنتاج الحبوب من قمح وشعير وكذلك الأعلاف نريد ان نخرج باستراتيجية لاستثمار مياه النهر لتطوير إنتاجيات الحبوب وتوفير المخصصات المالية من خلال الإقراض الإيجابي وتطوير برامج تنموية مبنية على الاستغلال الأمثل للأجهزة الاستثمار” .

كما كشف الوزير عن توقيع الوزارة خلال الأيام القادمة على اتفاقيات مع أحد المصارف المحلية على تمويل المشروعات الإنتاجية التي يثبت للوزارة جاهزيتها للحصول على الاولوية في التمويل .

الوزير دعا أيضا إلى الاستفادة من مياه النهر في توسيع مساحات الحصول على البذور بأنواعها مؤكدا أن الوزارة ستتواصل مع كافة الجهات المعنية لتذليل كل الصعوبات  التي تواجه العمل سواء المالية او الأمنية منها

يشار إلى أن مسؤولي الأجهزة والخبراء والمختصين قد قدموا عرضا متكاملا للوزير يشمل البرامج الإنتاجية لمشروعات استثمار مياه النهر الصناعي واحتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم كما أعلنوا عن جملة من التوصيات  من أجل تحسين جودة ومردودية القطاع الزراعي والحيواني في ليبيا.