صنفت ليبيا خلال النسخة السابعة من مؤشر “ITUC” للحقوق العمالية، التصنيف الأخير 5+، وضم 9 دول ووصفت بأنها لا يوجد فيها ضمان لحقوق العمال بسبب انتهاك سيادة القانون، إلى جانب بوروندي، فلسطين، السودان، أفريقيا الوسطى، الصومال، سوريا، جنوب السودان واليمن.

ويوثق التقرير مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي للنقابات انتهاكات 144 دولة حول العالم لحقوق العمال، لا سيما بعد جائحة كورونا التي أوقفت العديد من العمال عن عملهم خلال الأشهر القليلة الماضية.، إلى أن عام 2020 هو الأسوأ في السنوات السبع الماضية من حيث ابتزاز العمال وانتهاك حقوقهم.

وقال التقرير إن منطقـة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا أسوأ منطقة فـي العالم بالنسبة للعمال لمدة 7 سنوات متواصلة مع استمرار انعـدام الأمن والصراع فـي فلسطين وسوريا واليمن وليبيا، إلى جانب كونها المنطقة الأكثر تراجعًا لتمثيل العمال والحقوق النقابية.

وبعد فحص 144 دولة، تم إعداد قائمة أسوأ 10 دول بالنسبة للعمال وهي بنغلاديش، هندوراس، تركيا، البرازيل، الهند، مصر، كازاخستان، الفلبين، كولومبيا وزيمبابوي، فيما ووضع التقرير تصنيفًا حسب المناطق، من حيث الأفضل بالنسبة للعمال، وجاء التصنيف الأول لدول بها انتهاكات متفرقة لحقوق العمال، مثل النمسا، ايسلندا، النرويج، السويد، ألمانيا وهولندا و6 دول أخرى.

أما التصنيف الثاني فضم 27 دولة بها انتهاكات متكررة لحقوق العمل، والتصنيف الثالث ضم 24 دولة بها انتهاكات منتظمة لحقوق العمال، وجاء في التصنيف الرابع 41 دولة معظمها من أفريقيا وتم وصفها بالانتهاكات المنهجية لحقوق العمال، أما التصنيف الخامس والذي وصف الدولة التي تم وضعها فيه بأنها لا يوجد فيها ضمان لحقوق العمال، وهي 32 دولة، منها دول من الشرق الأوسط، مثل الإمارات، الجزائر، مصر والعراق.