كتب: د. حسين مادي/ عضو الحوار المهيكل بالمسار الاقتصادى
نؤكد أن بيع الدولار النقدي عبر المصارف التجارية يُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق النقد الأجنبي.
هذه الخطوة يمكن أن تُسهم في الحد من السوق الموازية وتعزيز الاستقرار المالي إذا ما نُفذت بشكل سليم، لكننا نُشدد على أن نجاحها مرهون بوجود شفافية كاملة وضوابط رقابية صارمة تمنع الاستغلال.
كما نؤكد على ضرورة ضمان عدالة التوزيع بين المواطنين دون تمييز أو محاباة، ويجب ربط الحصول على العملة الصعبة بأغراض حقيقية وواضحة تخدم الاقتصاد الوطني.
وندعو مصرف ليبيا المركزي إلى تفعيل أنظمة رقابية حديثة والإفصاح الدوري عن عمليات البيع، كما نطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات على إدارة الملف النقدي بمهنية ونزاهة، وفي حال نجاحها، ستكون بداية فعلية لإصلاحات أوسع في القطاع المالي.
