صرّح رجل الأعمال الليبي حسني بي لصحيفة صدى الاقتصادية، أن القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني بإيقاف التعامل مع 40 فرعا لشركة أجنبية ثم إمهالها مدة 3 أشهر لتسوية أوضاعها القانونية، هو قرار إداري وصحيح.

وأكد المتحدث نفسه أن القرار لا يحمل في طياته أبعادا سياسية، مضيفا في الوقت نفسه أن الأهم في ذلك أن وزير الاقتصاد علي العيساوي استدرك قرار إيقاف التعامل مع الشركات المذكورة سالفا و منحها مهلة لتسوية وضعياتها.

وفيما يتعلق بشركة “توتال” الفرنسية التي تعد من بين الشركات التي شملها القرار، قال حسني بي إن الشركة تعمل منذ مدة في ليبيا، وهي شريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة أقل من 20% وذلك من خلال شركة نفطية مشتركة وهي شركة المبروك لإنتاج النفط.

جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، كان قد أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بإنهاء التعامل مع 40 فرعا لشركات أجنبية والتي من بينها شركة توتال الفرنسية وشركة نظم الطاقة الحديثة.