كتب: رجل الأعمال / حسني بي
يعتمد نجاح أو فشل قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بشأن إصدار شهادات إيداع بقيمة 15 مليار دينار بنسبة 7.5% للمصارف و6.5% للمستثمرين؛ على عدة عوامل أساسية ومؤثرة ..
رغم التحديات؛ تعتبر شهادات الإيداع التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، من خلال طرح قيمة 15 مليار دينار، خطوة هامة وتحول واجب في إطار تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، والأهم قبول الفكرة لتمويل عام وخاص من قبل أموال راكدة.
بالمرحلة الحالية الهدف غير المعلن من إصدار الشهادات هو تقليص عرض النقود، الذي يتجاوز بنهاية أغسطس من هذا العام 170 مليار دينار، وهذه القيمة المطروحة تمثل نسبة 8.70% من إجمالي عرض النقود.
حسب اعتقادي الهدف تقليص الفجوة السعرية بين “الرسمي و السوق” بنسبة تتعدى 10%. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الشهادات على سعر الصرف أو فشلها مرهون بعدة عوامل، أهمها قوة أو ضعف الدينار الليبي والذي يحدده الإنفاق العام “فائضًا أو عجزًا”.
قوة الدينار ترجع بالدرجة الأولى على قوة الاقتصاد، ولا يتحقق من خلال ارتفاع الاحتياطيات بالعملة الصعبة أو الذهب، “حسب اعتقاد الأغلبية بليبيا”. فقوة الدينار تعتمد على عدة عوامل رئيسية منها :
- توازن الإيرادات والإنفاق العام بالميزانية، ولتحقيق نحاح خطة المركزي يجب تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات العامة، مع التزام “المركزي” بعدم تمويل نقدي لأي عجز، إن أخلت الحكومات بالتزاماتها من خلال تحقيق توازن بالميزانية العامة، شرط أساسي “صفر عجز” أو “توازن كامل بالميزانية”. العجز بالميزانية وتمويل المصرف المركزي للعجز نقديا يمثل المحرك الأكبر لارتفاع معدلات التضخم.
- مقدار عرض النقود في السوق: تشير التقارير إلى أن إجمالي عرض النقود انخفض بمقدار 9 مليارات دينار (5%) منذ نهاية 2024 حتى نهاية أغسطس 2025. هذا الانخفاض يعكس تراجع السيولة النقدية المتاحة في السوق. للعلم ارتفع عرض النقود بمقدار 32 مليار خلال الفترة من يناير 2023 و حتى مارس 2024 مما تسبب في نمو الطلب على الدولار .
أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورا في شهر أغسطس ألزم بموجبه المصارف التجارية بعدم خلق الأموال من خلال الاقتراض الثانوي للمؤسسات (دون الأفراد).
- عوامل خارجية، مثل مردود صافي إيراد بأسواق المال للعملات الأجنبية الأخرى، حيث تتأثر جاذبية وتحريك الأموال بمردود شهادات إيداع منافسة ومقارنة بمردود أسواق حرة منافسة ومردودها مثل الدولار واليورو وغيرها بدول الجوار.
الأكيد أن من أهداف إصدار شهادات الإيداع؛ سحب الأموال (الدينارات) من إجمالي عرض النقود، لتحقيق إعادة التوازن بين المعروض النقدي من الدينارات والطلب على العملات الأجنبية من دولارات أو غيرها، حيث أن الفجوة السعرية الحالية تتعدى 20% “فارق السعر بين الرسمي والموازي”، والذي بسببه تنشط المضاربة على الدولار.
- فرص أخرى داعمة للنجاح :
طرح بيع بمزادات علنية أسبوعية لكميات من الدولارات، مما يضغط على تقليل وتحجيم المضاربة، على ألا يمنح أكثر من 20% من القيمة المطروحة من الدولارت إلى أعلى عارض، وعلى أن توزع باقي الكمية 80% بالتساوي بين كل من يرغب الشراء بالسعر الأعلى.
لذا، يبقى السؤال الأهم تحديد آلية للتحجيم لغرض القضاء على المضاربة؟
- الحل يكمن في تنفيذ مزادات علنية دورية لقيم دولارات ما بين 50 و150 ألف دولار كل أسبوع، أو حتى أكثر من مرة بالأسبوع، هذا الإجراء سيسهم في تخفيض عرض النقود وتحجيم ربح المضاربة وتقليص القاعدة النقدية وأهمها تقليص الفجوة السعرية بين الرسمي والموازي إلى حد أقصى 5%، نسبة تعزز استقرار وتقوية الدينار الليبي.
