كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

المواطن يطالب بحقه في 2000 دولار (أغراض شخصية)، وهو غير ملام، لأنه يراها دخلًا إضافيًا أو فرصة ربح قد تصل إلى 16% عند بيع الحق.

لكن الحقيقة التي لا يعرفها أن هذه الـ16% تقابلها تكاليف خفية أكبر بكثير:
عمولات بطاقات الدفع 3%.
تكاليف نقاط البيع والسحب 2%.
أرباح المضاربين وشراء الحق 9%.
الإجمالي يصل إلى حوالي 30% تكلفة فعلية أو تضخم يتحمله المواطن!

الأخطر من ذلك أن بيع هذا الحق هو ما يفتح الباب للمضاربة، ويشجع التجار على تحقيق أرباح قد تصل إلى 30% على الاعتمادات، ويؤدي إلى:
التلاعب والتزوير.
ارتفاع عام في الأسعار يصل إلى 30%.
تحميل المواطن التكلفة مرتين.
وفي نفس الوقت؛ هذه المنظومة يستفيد منها فقط حوالي 45% من الشعب، بينما يتحمل آثارها كامل المجتمع.

الأرقام توضح الصورة أكثر:
سعر الصرف الرسمي: 6.30.
مع تكاليف الحقوق (30%) يصل فعليًا إلى 8.19.
السوق يتجاوز 9.00.
السعر العادل المقترح حوالي 8.00.
الفرق (1.7 دينار لكل دولار) يمكن أن يحقق:
34 مليار دينار إيرادات إضافية عند بيع 20 مليار دولار للمصارف.
في المقابل:
تكلفة دعم 2000 دولار لكل فرد ≈ 18.4 مليار دينار فقط.

الحل واضح؛ بدل سياسات تخلق تضخم ومضاربة:

• توجيه الفارق لدعم مباشر للمواطن.
• منح دخل حقيقي يصل للأسرة (قد يصل إلى 8000–12000 دينار سنويًا).
• إقرار علاوة غلاء معيشة عادلة وشاملة.
• تقليل الوسطاء وإغلاق أبواب التلاعب.

الخلاصة:
يمكن للدولة أن تحقق إيرادات أكبر، وتدعم المواطن بشكل عادل، بدون تضخم وبدون استنزاف؛ فقط إذا تم “تصحيح السياسة”.
الدعم يجب أن يصل كاملًا للمواطن، لا أن يضيع بين المضاربين.