قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الإنفاق التنموي “الإنفاق على البنية التحتية البشرية من صحة وتعليم” أو “الإنفاق على البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وكباري”، إذا ما حقق نموا فعليا بالاقتصاد يتعدى معدل التضخم الذي يتسببه ذلك الانفاق العام، قد يكون إيجابيا طالما يحقق نموا بالناتج العام يتعدى ارتفاع مؤشر التضخم. المعادلة العامة الواجبة “نمو ناتج عام الاقتصاد الكلي يتعدى ارتفاع نسبة التضخم”.
وأوضح “حسني بي” أن هناك مؤثرات ومحركات أخرى للتضخم منها ارتفاع التكلفة الحقيقية في قيمة الأشياء ”للمواد أو مكونات الإنتاج”، والتكلفة الحقيقية للجهد من “المرتبات وأجور الإنتاج”، والتوسع بالائتمان بالمصارف التجارية “شريطة ضمان المردود والوفاء بالدين” و “التضخم المستورد”، مضيفا أنه على الرغم من التأثير التضخمي للمسببات الأربعة المذكورة، إلا أنها تدخل ضمن ارتفاع معدلات الإنتاجية وتساهم في نمو الناتج العام المحلي، وما دام النمو أعلى من التضخم فتأثيره لن يكون سلبيا على الاقتصاد الوطني مقارنة بالتمويل النقدي للعجز الحكومي من خلال الميزانية العامة وبسبب انفاق استهلاكي.
وأشار إلى أن أساس مسببات التضخم بجميع دول العالم وليبيا ليست استثناء، يتحقق عندما الإنفاق الحكومي العام يتعدى الإيراد العام. وأسوأ مؤثر سلبي بالإنفاق العام هو “الانفاق استهلاكي” ونبه على أن “الإنفاق الاستثماري”، ألا يتعدى الاستثمار في البنية التحتية الذي يستوجب أن يحقق مردود نقدي من خلال نمو إيرادات الحكومة على المدى “القصير والمتوسط والطويل” ولا يتعدى الاستثمار بمجالات البنية التحتية.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن الشرط الأساسي لأي إنفاق هو تحقيق نمو بالناتج المحلي العام، على أن يتعدى مؤشر التضخم. الأمر المثالي هو تحقيق نمو بدون أي تضخم، مؤكدا على أن مؤشر التضخم يضل سلبيا وسيئا إذا ما تزامن ارتفاع عرض النقود مع ارتفاع القاعدة النقدية، حتى وإن ارتفعت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بالدولار أو الذهب.
