قال رجل الأعمال “حسني بي” إن المشكلة في ليبيا ليست في بيع الدولار سواء عبر الاعتمادات أو بطاقات الأغراض الشخصية، مشيرا إلى أن الواقع هو أن الدينار والدولار وجميع العملات أصبحت سلعة، والحكومة بحاجة لبيع الدولار لشراء الدينار ليس للمتعة أو لعمل المعروف أو هدايا للمشتري أو عمل خيري، بل سبب بيع الدولار أو بالأحرى سبب شراء الحكومة للدينار هو للوفاء بالتزاماتها بالدينار ولتغطية الإنفاق العام المنفلت.

وتابع “حسني بي” بالقول: الحقيقة في ليبيا والمشكلة الأساسية ومنبع الجريمة أن الدولار يباع بأقل من قيمته العادلة، حيث يباع الدولار بـ6.45 دينار ليجد طريقه من خلال المضاربة عبر ليبيين وأجانب ويعيدون بيعه بقيمة 7.45 وبمكسب بنسبة 15%، ومن ثم يرجع ذات الأشخاص لشراء 1.15 دولار مقابل الـ7.45 دينار ويعيدون بيعها بسعر 8.20 دينار … وهكذا، وبعد أشهر يشترون 2 دولار بسعر 12.90 دينار ويقومون ببيعه بسعر 15 دينار، ليكون المضاربين قد حققوا مضاعفة لرأس مالهم من دولار إلى 2 دولار، وهذه هي المضاربة.

وأشار “حسني بي” إلى أن المتهم الأول لأدوات المضاربة؛ “المضارب المزور للمستندات ما يسمى بالاعتمادات والمضارب على البطاقات، موضحا أن قيمة الاعتمادات نحو 10 مليار دولار وتحتاج ثلاثة أشهر دورات مستندية و30 يوما لتغطية القيمة، إلا إذا زورت المستندات ولا توجد بضائع أساسا، فالمدة قد تتقلص إلى 30 يوما دورة مستندية و30 يوما تغطية أي بإجمالي 60 يوما، في حين بطاقات الأغراض الشخصية والتي تقدر بإجمالي 9 مليار دولار، والدورة لشراء وبيع البطاقة لا تستغرق سوى عشرة أيام على أقصى تقدير.