كتب: رجل الأعمال “حسني بي”
يُعد مصرف ليبيا المركزي بموجب التشريع الليبي سلطة سيادية مستقلة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويباشر اختصاصاته وفق أحكام القانون، دون خضوع إداري أو وظيفي لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية.
موقع المصرف المركزي ضمن هيكل الدولة
المصرف المركزي يُصنّف ضمن السلطات السيادية، والسلطات السيادية تكون في مقامٍ موازٍ للسلطات الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ولا تملك أي جهة من هذه السلطات ممارسة وصاية أو سلطان مباشر على قرارات المصرف المركزي النقدية أو المالية.
الاستقلال الوظيفي والإداري
يتمتع المصرف المركزي بالاستقلال في: رسم وتنفيذ السياسة النقدية، إدارة الاحتياطات، الإشراف المصرفي، تنظيم الصرف والائتمان، والاستقلال لا ينفي الخضوع لأحكام القانون، ولا للمساءلة القانونية، لكنه يمنع التدخل السياسي في القرارات الفنية.
التمثيل المالي الخارجي
المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتمثيل الدولة الليبية ماليًا أمام الخارج، وأي التزامات أو قروض خارجية باسم الدولة الليبية لا تكون صحيحة وملزمة إلا إذا تمت عبر المصرف المركزي ووفق القانون، وأي تصرف مالي خارجي صادر عن غير المصرف المركزي لا يرتب التزامًا على الدولة الليبية.
مجلس إدارة المصرف المركزي (التشكيل والتفويض)
مدة التفويض القانونية
وفق القانون الليبي المنظم لعمل المصرف المركزي:
المحافظ:
مدة التفويض خمس (5) سنوات.
نائب المحافظ:
مدة التفويض خمس (5) سنوات.
أعضاء مجلس الإدارة:
مدة التفويض أربع (4) سنوات.
مبدأ استقرار التفويض
لا يجوز تغيير المحافظ أو نائبه أو أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة تفويضهم القانونية، والاستثناء الوحيد هو الاستقالة الطوعية، أو تحقق سبب قانوني جسيم منصوص عليه صراحة في القانون (وليس الخلاف السياسي أو الإداري).
بطلان التغيير خارج الإطار القانوني
أي قرار بتغيير مجلس الإدارة أو أحد أعضائه خارج مدة التفويض، أو دون استقالة، أو دون سند قانوني صريح، يُعد مخالفًا للقانون ويفتقر إلى المشروعية القانونية.
العلاقة مع السلطات السياسية
لا يجيز القانون الليبي لمجلس النواب، ولا لمجلس الدولة، ولا للحكومة، عزل أو تعيين أو توجيه مجلس إدارة المصرف المركزي خارج ما نص عليه القانون.
الرقابة
تخضع أعمال المصرف المركزي للرقابة اللاحقة القانونية، ولمتطلبات الشفافية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والرقابة لا تعني الوصاية، ولا تُنشئ سلطانًا على قرارات المصرف.
الخلاصة القانونية
المصرف المركزي الليبي سلطة سيادية مستقلة، لا سلطان لأي جهة سياسية عليه، ومدة تفويض مجلس إدارته محددة بنص القانون، ولا يجوز تغيير مجلس الإدارة إلا بانتهاء المدة القانونية أو بالاستقالة، وأي إجراء مخالف لذلك يُعد غير مشروع قانونًا.
