تساءل الخبير الاقتصادي نورالدين حبارات في منشور له اليوم الأربعاء عن سبب عدم نشر مصرف ليبيا المركزي للبيانات الشهرية عن الإيرادات والإنفاق منذ نهاية العام الماضي 2020.

وقال “حبارات” إن المصرف المركزي اعتاد خلال السنتين الأخيرتين على نشر بياناته الشهرية عن الإنفاق العام والإيرادات، في إطار التزامه بمتطلبات وبمبادئ الإفصاح والشفافية بهدف إتاحة المعلومات و البيانات أمام الجمهور ليعرف المواطنون حجم ومصادر إيرادات ودخل البلاد وكيف وأين يتم إنفاقها.

وتابع قائلا بأن المصرف المركزي هذا العام ونحن على أعتاب نهاية النصف الأول من السنة المالية 2021، لم يصدر بعد بياناته المعتادة، حيث أن أخر بيان قام بنشره كان عن شهر ديسمبر 2020.

وأشار “حبارات” إلى أنه وبحسب رأيه فإن السبب الرئيس  وراء عدم نشر المصرف المركزي لبياناته الشهرية عن الإنفاق والإيرادات حتى الْيَوم رغم أن الإنفاق يتم عملياً على كافة أبواب الميزانية والإيرادات العامة تحصل وتودع بحسابات الحكومة يرجع إلى عدم إعتماد قانون الميزانية.

وأضاف بأنه في حال نشر المصرف المركزي لبياناته في ظل عدم اعتماد قانون للميزانية أو على الأقل بموجب ترتيبات مالية كما كان يتم في السنوات الماضية، فإن ذلك يعد اعترافا صريحا بمخالفته للقوانين والتشريعات المالية النافذة ويستوجب المساءلة.

حيث أن قانون الميزانية ما هو إلا ترخيص تصدره السلطة التشريعية للحكومة لجباية الإيرادات و إجازة الإنفاق في إطار ألأبواب و البنود و الأسقف المحددة لها، وهذا ما لم يتم بعد، فمشروع قانون الميزانية لازال قيد النقاش بين مجلس النواب و الحكومة.