خصصت الحكومة الليبية في ميزانيتها المقترحة للعام 2022 والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها؛ مبلغ 41.7 مليار دينار للباب الأول “المرتبات” ومبلغ يناهز 8.7 مليارًا للنفقات التسييرية، وكلاهما توزع بين مجالس النواب والدولة والرئاسي والحكومة وديوانها ووزاراتها.

وبحسب الميزانية المقترحة فقد تم تخصيص مبلغ مليار و362 مليون دينار لمجلس النواب والجهات التابعة له منها أكثر من 925 مليونا للمرتبات و437 مليونا للنفقات التسييرية، وخصص مبلغ 77 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة “17 مليونا للمرتبات و60 مليونا للنفقات”، أما المجلس الرئاسي وما يتبعه من جهات وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة فخصص له مبلغ 463.5 مليون دينار، كما خصص لمجلس الوزراء بالحكومة الليبية والجهات التابعة له قرابة 1.5 مليار دينار “منها 742 مليونا للمرتبات و756 مليونا للنفقات”.

أما الوزارات فكان النصيب الأكبر لوزارة التربية والتعليم بمبلغ 15.8 مليار دينار، ثم وزارة الدفاع بمبلغ 7.9 مليار دينار، ووزارة الصحة بقيمة 5 مليار دينار، ووزارة الداخلية بإجمالي 4.9 مليار دينار، ووزارة الخارجية بمبلغ 2.3 مليار دينار، ومن ثم وزارتيْ وزارة التخطيط والمالية والتعليم العالي بمبلغ 2 مليار دينار لكل منهما، ووزارتيْ العدل والتعليم التقني بقيمة 1.3 مليار دينار لكل وزارة، ووزارة العمل والتأهيل بمبلغ 784 مليون دينار، ووزارة الحكم المحلي بقيمة 584 مليون دينار، ووزارة الزراعة والثرووة الحيوانية بمبلغ 488 مليون دينار.

وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة تناهز 341 مليون دينار، ووزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة 292 مليون دينار، ووزارة المواصلات بقيمة تتجاوز 280 مليون دينار، ووزارة الثقافة بقرابة 266 مليون دينار، ووزارة الأشغال العامة بمبلغ 249 مليون دينار، ووزارة الرياضة بمبلغ 214 مليون دينار، ووزارة الإعلام بمبلغ 209 مليون دينار، ووزارة السياحة بقيمة 132 مليون دينار، ووزارة الطيران المدني بمبلغ 115 مليون دينار، وباقي الوزارات بقيم تقل عن 100 مليون دينار لكل وزارة.