دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، لضرورة اتخاذ تدابير عابرة للحدود وقطاعية لمواجهة التهديدات التي تؤدي إلى تدهور شبكة المياه الجوفية التي تتقاسمها ليبيا والجزائر وتونس، موضحة خلال تقريرها أن شبكة المياه الجوفية التي تشترك فيها الجزائر وليبيا وتونس،تعد أكبر احتياطي في شمال إفريقيا يمثل ضعف ما تمتلكه فرنسا من هذه الثروة.
وتعد الشبكة الجوفية الممتدة في الأراضي الليبية والجزائرية والتونسية من أكبر الخزانات في العالم وتمتد على أكثر من مليون كيلومتر مربع في بيئة قاحلة للغاية، ومعرضة للخطر بشكل طبيعي بسبب التغذية الطبيعية المنخفضة، وفق التقرير الأممي، ولمعالجة هذا الضعف، يؤكد تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا على أهمية الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين القطاعات وعبر الحدود. وعلى سبيل المثال، فإن أحد الحلول المقترحة هو «زيادة استخدام موارد المياه غير التقليدية من خلال اللجوء إلى تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
واعتبر المتحدث باسم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا جان رودريغيز ، خلال مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف، أن «النشر المتزامن للطاقات المتجددة – الطاقة الشمسية على وجه الخصوص –يمكنه أن يساعد في تحقيق فوائد كبيرة لقطاعي المياه والطاقة».
