أصدرت غرفة الاتهام في بروكسل، حكما مؤقتا بـقانونية حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية المجمدة في بنك “يوروكلير” البلجيكية، وفق صحيفة “levif” البلجيكية التي أوضحت أن غرفة الاتهام أيدت حكم قاضي التحقيق “ميشيل كلايس “المتابع للملف منذ عام 2015 مع مكتب المدعي العام في بروكسل، موضحة أن أمر الحجز قانوني، ويعود إلى عام 2017، حين وضع كلايس يده على أموال ليبية هي عبارة عن أسهم وسندات ونقد في بنك “يوروكلير” وتقدر بنحو 15 مليار يورو بشبهة غسيل أموال.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة “يوروكلير” المصرفية، عارضت العملية، بموجب قانون عام 1999 حيث كان الموضوع مفصلا على مقاس هذه المؤسسة المالية، ما مكنها من جعل أصولها في مأمن من الحجز القضائي، مؤكدة أن إجراءات الحكم المؤقت بقانونية حجز الأموال له الأسبقية على قانون 1999 فيما تستأنف القضية في الجلسة المقررة يوم 28 مايو المقبل.

وأوردت “لو”فيف البلجيكية” أن بنك “يوروكلير” يتحفظ على نحو 15 مليار يورو في حساباته، وهي أموال تعود إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، وبدأ التحقيق حول الأموال الليبية منذ عام 2015م، عندما اشتكى محامو جمعية تابعة للأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب من غسيل أموال وخيانة الأمانة بخصوص نزاع مع ليبيا حيث طالب الحكومة مساعدته في استرداد مبلغ 50 مليون يورو من ليبيا والذي أصدرت محكمة بلجيكية حكما بدفعه لجمعيته غير الربحية السابقة.

وأكدت أن الأمير لوران عمل مع ليبيا في إطار تعاونه مع الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة الذي كان يديره وجرى تكليفه بتشجير مساحات من الأراضي الصحراوية شمال ليبيا، لكن بعد فقدانه العقد رفع الأمير لوران قضية أمام محكمة بلجيكية أصدرت حكمها النهائي في عام 2014، وحدد الأضرار الواجبة على الدولة ليبيا بزعم خرق العقد خلال حكم معمر القذافي عام 2010.

وتابعت الصحيفة أن الأمير احتج بشدة على رفض الحكومة البلجيكية الانضمام إلى طلب للتوسط مع ليبيا أو الركون إلى الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لتسديد المبلغ المستحق، رغم أنه تبين فيما بعد تصرف بلجيكا في الأموال الليبية لصالح مؤسساتها في خرق لقرار الأمم المتحدة تجميدها في عام 2011م فوائد وأرباح الأسهم التي تحققها الصناديق المعنية، حيث سمحت وزارة الخزانة بالإفراج عن الفوائد بين عامي 2012 و2017م.

وتطرقت الصحيفة إلى ما قالته المؤسسة الليبية للاستثمار في رسالة للأمم المتحدة قبل أشهر بأن حجم أصولها المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، موزعة في عدد من دول العالم، على أن تسلمها السلطات الليبية حين توقف الحرب، موضحة أن حوالي 15 مليار يورو من هذه الأموال جرى تجميدها في البنوك البلجيكية، 12.8 مليار يورو في بنك “يوروكلير” و869 مليون يورو في بنك “كا بي سي”، و376 مليون يورو في بنك “إي إن جي”، و43 مليون يورو في بنك “فورتيس باريبا”.

وأكدت أن ما يزيد الضغوط على الحكومة البلجيكية كيفية تبرير الترخيص بنقل مئات الملايين من اليورو من حسابات ليبية مجمدة في بروكسل إلى جهات مجهولة خصوصا بعد اكتشاف السلطات في خريف 2017م اختفاء جزء كبير من الاموال المجمدة معظمها في بنك يوروكلير الذي جمد في نوفمبر 2013 أربعة حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورج.