أكد أستاذ القانون بكلية الحقوق طه بعرة أن توسيع دائرة المنافسة في قطاع الاتصالات في ليبيا بات إلزاما قانونيا وواجبا تقنيا، مشيرا إلى ضرورة تمكين الشركات الأجنبية والمحلية من اقتحام سوق الاتصالات لتوفير خدمة أفضل بجودة عالية وبسعر أقل.

ويأتي هذا في ظل امتعاض عملاء الشركات العامة من ضعف الشبكة وانقطاع الخدمة وغلاء التكلفة، إلى جانب الانتشار غير المنظم للشركات المحلية الصغرى.  

وأضاف أن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية عبر منحها تراخيصا للشركات العامة التابعة لها، إلا أن هذا لم يسهم في تقليص الاحتكار في القطاع، فتقصير الهيئة في اتخاذ قرارات تكفل تكافئ الفرص وفتح باب منافسة عادلة يتاح خلالها منح تراخيص الفئة الأولى واستغلال الطيف الترددي بشكل عادل بين كل الراغبين حال دون الحد من الاحتكار.

وقال بعرة إن فتح المجال للشركات الأجنبية العملاقة يكون عبر مزادات علنية وضمانات استثمارية وتنموية للدولة، موضحا أن قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 يعتبر الطيف الترددي أو المدى الترددي للموجات الكهرومغناطيسية، مالا عاماً ليس حكراً على قطاع معين، ویخضع استغلاله لترخیص تحدد الهيئة شروط الحصول عليه عبر لوائحها التنفيذية.

كما أضاف أنه يجب على الهيئة رسم مخطط وطني للاتصالات بالتنسيق مع الجھات ذات الصلة، وذلك وفقاً للمعايير والتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة المتخصصة في ھذا المجال، كالاتحاد الدولي للاتصالات.

كما يلزم القانون المشار إليه الهيئة بضمان المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات، والنهوض بھا وتسھیل الدخول فیھا، ويعاقب على مخالفة ذلك

وأشار أستاذ القانون إلى أن الهيئة العامة للاتصالات كانت قد قصرت في الإيفاء بقواعد الاستقامة التجارية الواجبة قانونا، ولم تكفل ضمان مبدأ المنافسة المنصوص عليه في قانون الاتصالات والقانون التجاري، ولم تصدر لائحة تنفيذية تحدد شروط وضوابط منح تراخيص فتح شركات الانترنت والهواتف المحمولة، ولم ترسم مخططا وطنيا للاتصالات، منذ حوالي تسع سنوات، مؤكدا أن استمرار هذا الأمر من شأنه حرمان القطاع الخاص المحلي والأجنبي من فرصة دخول هذا السوق والمنافسة فيه، وحصول المواطن على خدمات أعلى بأسعار أنسب.

 ودعا بعرة الهيئة والحكومة ونقابة رجال الأعمال وكل ذي مصلحة إلى بذل مجهودات أكبر من أجل تصحيح أوضاع سوق الاتصالات وتحريره بشروط من شأنها الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص عمل وتدريب للكوادر المحلية.