شكّلت القرارات الأخيرة التي اتّخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقاضية بصرف منحة الزوجة والأولاد وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567 لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، وتخصيص ميزانية عاجلة للبلديات واعتماد لائحة الإيراد المحلي، ردود أفعال مختلفة سواء بين المواطنين أو في وسط الخبراء الإقتصاديين، حيث رصدت تبادل عددا منها مع ثلة من أهم الخبراء.
محمد يوسف: أين هي المرافق التي ستستوعب الشباب العاطلين؟ صرف علاوة العائلة غير ناجع
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد يوسف أن الإدارة ليست قرارات بل هي إعداد لقاعدة متينة للتنفيذ، موضحا أنها دون ذلك تبقى قرارات على ورق، مضيفا أنه رغم أحقية نية صرف علاوة العائلة فإن الإجراء ليس ناجعا، مؤكدا أن الإجراء الناجع هو توفير السيولة أولا وضبط السوق ووقف المضاربة وخلق فرص عمل فعلية للشباب من لا يزالون بدون وظيفة أو جرفتهم الحاجة الى حمل السلاح فى المحاور.
كما أبدى يوسف استغرابه من قرار علاوة العائلة جيث تم منذ بضع أسابيع خصم بنسبة 20 بالمائة من المرتبات.
وبخصوص قرار تشغيل الشباب تسائل الخبير عن مرافق العمل التي ستستوعب العاطلين، معتبرا أن الحل الناجع هو إعادة الحقوق لأصحابها، من خلال خلق فرص عمل فعلية على المستوى البلديات سواء في التجارة أو الصناعة أو الخدمات، وضخّ السيولة فى المصارف واعتماد سعر واحد للصرف بين الدينار والدولار وتشجيع إيداع النقد فى المصارف وتسهيل شراء الدولار للأفراد والمؤسسات.
علي الصلح: ليبيا تحتاج الى مليار دينار كل عام للإنفاق على المشاريع التنموية حتى تنخفض البطالة بمقدار 11% سنويا
أكد الخبير والباحث الإقتصادي على منصور عطية تعليقا على قرار تشغيل العاطلين، أنه من خلال ماسبق من دراسات متخصصة نستطيع القول بأن حصر العاطلين عن العمل عملا ايجابيا لتحديد حجم البطالة الحقيقي في المجتمع، معتبرا أنه اذا كان الغرض توظيف دون انتاجية فان الأمر سوف يؤدي الى مزيد من البطالة والعجز في الميزانية.
ودعا الصلح إلى اعتماد نموذج النفقات التنموية في محاربة البطالة في ليبيا، عارضا الاستدلال عن ماسبق من خلال بيانات اقتصادية منشورة ( مصرف ليبيا المركزي – بيانات البنك الدولي- وبيانات الامم المتحدة) والتي تأكد أنه بالرغم من زيادة قيمة المرتبات في ليبيا لتصل الى حوالى 30 مليار دينار ليبي في الحكومتين، الا أن معدلات البطالة لم تنخفض واستقرت ما بين 17-19 ٪ ، معتبرا أن هذا المعدل يشكل أضعاف المعدل الطبيعي للبطالة عند 4% .
وأكد الصلح أن التقارير تشير إلى أن عدد الموظفين في ليبيا يشكل حوالى 2مليون موظف، داعيا إلى ضرورة المراجعة والتدقيق في الازدواجية، خالصا أن ليبيا تحتاج الى مليار دينار كل عام للإنفاق على المشاريع التنموية حتى تنخفض البطالة بمقدار 11% سنويا مع الأخذ بعين الاعتبار أن تاثير النفقات التنموية لها سنوات إبطاء اقتصادي.
وأوضح الباحث أن السياسة المالية، تعتبر احدى أهم السياسات الاقتصادية والتى من خلالها يستطيع الاقتصاد أن يحقق أهداف الاستقرار الاقتصادي، من أهمها تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والفقر، مضيفا أن حديثنا عن السياسة المالية لا ينفك عن دور النفقات العامة في محاربة البطالة وزيادة التشغيل، مؤكدا أن دور النفقات في الاقتصاد الليبي ضعيف رغم تضاعف حجم المرتبات.
واستعرض الصلح أن الدراسات الاقتصادية الحديثة على الاقتصادالليبي ومن أهمها دراسة “د . على منصور عطية “بعنوان “تحليل وقياس العلاقة بين الانفاق العام بشقية ( استهلاكي واستثماري ) على البطالة في ليبيا المنشورة في مجلة الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد جامعة سرت، تبين أن قدرة النفقات الاستثمارية ( التنموية ) على تخفيض معدلات البطالة في الأجلين الطويل والمتوسط أكبر بكثير من النفقات الاستهلاكية المتمثله في بند التوظيف وارتفاع المرتبات، خالصا إلى أن الامر يتعلق بطبيعة سلوك النفقات التى تهدف الى تحقيق غرض اقتصادي.
فاخر بوفرنة: يجب تعميم قرار تشغيل المعطلين على كل المدن بعدالة..
دعا الخبير الإقتصادي فاخر بوفرنة في تصريح لتبادل إلى تعميم قرار تشغيل عدد من العاطلين عن العمل الذي اتخذه المجلس الرئاسي على كل المدن الليبية التي تعاني من البطالة من شرقها إلى غربها فجنوبها، راجيا تكريس العدالة والتوزيع العادل للتوظيف.
كما أوضح بوفرنة أن منحة الزوجة والأطفال هي قانون وليست قرارا، ومقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013 اعتبارًا من يناير 2020، مؤكدا أن الرئاسي بتفعيل القانون المذكور فإنه أراد تخفيف الضغط من خلال المظاهرات الأخيرة نتيجة تدني الوضع المعيشي، والتخفيف من الإحتقان الشعبي.
وحول ما ورد من الرئاسي بخصوص مصدر صرف منحة الزوجة والأطفال والتي أكد في بيانه أنها ستكون من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018، أكد بوفرنة أن الأمر يحتاج دراسة كاملة.
وختاما دعا الخبير إلى ضرورة تنفيذ جملة من القرارات الاقتصادية والتي تمس مواضيع هامة على غرار، التصدي لكورونا والسيولة..
أبو بكر أبو القاسم : قرارات الرئاسي عشوائيةوغير منظمة..الغرض منها سياسة اطفاء الحرائق
اعتبر الخبير الإقتصادي أبو بكر أبو القاسم في تصريح لتبادل أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي بما فيها رصد ميزانية عاجلة للبلديات، قرارات غير منظمة وعشوائية، مرجحا أنه لم يقع التنسيق مع كل من وزارة المالية أو المصرف المركزي بخصوصها.
ووصف أبو القاسم قرار الحكومة بالمتخبط والمنفعل، معتبرا أنها قرارات اتخذت الغرض منها سياسة اطفاء الحرائق، مؤكدا أن الأمور المالية عادة ما تكون مرتبة، خالصا إلى وجود عشوائية كبيرة في اتخاذ القرارات.
