كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم السبت في بيان لها أن حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك “يورو كلير” والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك “يورو كلير”، للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة لم تكن طرفاً فيه.

وأضافت أنها قد سلكت الطريق القانوني لمواجهة هذه المحاولات، حيث قامت بتكليف مكتب مراجعة دولي قام بمراجعة جميع معاملات المؤسسة المالية ومصادر أموالها وأكد على سلامة معاملات المؤسسة المالية ومشروعية مصادر أموالها.

كما تقدمت المؤسسة بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعين حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين، لافتة بأنها مازالت المؤسسة تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع.

وأكدت المؤسسة للأمير البلجيكي لوران باستحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك “يورو كلير”، وأنها لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي.