قال مسؤول إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي، ومن ثمة بسبب القتال الدائر.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم، مضيفا في مقابلة لروترز “انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان.”

وقال إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار، مضيفا أن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل بسبب القتال.

وقال أكسوي “جرى توقيع عقود جديدة وهي مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية كما جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها لكن ليس بمقدورهم الذهاب منذ أبريل لأسباب أمنية.”