تساءل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الليبي “بدر نحيب” عن اخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك هل القرار يعني رفع الأسعار على المواطن؟ الجواب “لا”، الأسعار، خاصة السلع الكمالية، مرتفعة بالفعل ومُسعّرة على أساس سعر صرف يقارب 10 دينار للدولار. القرار لا يضيف عبئًا جديدًا، بل يعالج تشوهًا قائمًا ويحد من المضاربة.
وتابع “نحيب”: ماذا عن السلع الأساسية؟السلع الأساسية محمية، تُسعّر حاليًا على متوسط يقارب 7.65 دينار للدولار، وتخضع لنسب ضريبية منخفضة جدًا أو رمزية، ولن تتأثر قوت المواطن الشرائية، و لماذا تفرض الدولة ضريبة على بعض السلع؟، الهدف ليس الجباية، بل: تنظيم الاستيراد تقليل الطلب غير الضروري
وأكد رئيس اللجنة أن حماية احتياطيات النقد الأجنبي
تحقيق عدالة اجتماعية، فكيف يساهم القرار في خفض الأسعار؟ من خلال: تقليص الطلب الوهمي على الدولار كبح التهريب والمضاربة ضبط الفواتير والأسعار إعادة توجيه الاستهلاك نحو السلع الضرورية
وتساءل أيضا هل سيؤثر القرار على توفر العملة الأجنبية؟
بالعكس، القرار يهدف إلى تمكين مصرف ليبيا المركزي من توفير العملة الأجنبية لكافة القطاعات الحيوية بدل استنزافها في كماليات فكيف يحمي القرار احتياطيات الدولة؟ عن طريق: خفض الاستيراد غير المنتج منع بيع الدولار بسعر منخفض دون تحقيق استقرار للأسعار، تنظيم الاعتمادات وربطها بالنشاط الحقيقي، ما علاقة القرار بمكافحة الفساد؟
القرار: يقلص فرص التلاعب بالفواتير يحد من التهريب عبر المنافذ، يضرب أرباح من استغلوا تشوهات النظام الحالي
يخفض هامش الفساد المرتبط بتخصيص النقد الأجنبي هل القرار عادل اجتماعيًا؟، نعم يحمي أصحاب الدخل المحدود
يحمل الكماليات العبء الأكبريحقق توازنًا بين الاستهلاك والموارد
فهل سيؤثر القرار على سوق العمل؟ إيجابيًا، يربط الاستيراد بالنشاط الحقيقي والعمالة الفعلية، ويشجع التشغيل المنتج بدل التجارة الوهمية، ما علاقة القرار بالدينار الليبي؟ القرار: يعزز القوة الشرائية للدينار يحد من الضغط على سعر الصرف يعيد الثقة بالعملة الوطنية ، هل هذا القرار مؤقت أم دائم؟ القرار قابل للمراجعة الدورية، وتُراجع نسبه كل عدة أشهر وفق تطورات السوق، بما يضمن المرونة وعدم الإضرار بالمواطن، هل هذه خطوة معزولة؟ “لا” هي أول خطوة في مسار إصلاحي يربط: السياسة التجارية والسياسة الصناعية، والسياسة العمالية مع السياسة المالية والنقدية، ما الرسالة الأساسية للمواطن؟ أن الدولة: تحمي قوتك الشرائية، وتحافظ على مواردك وتعمل على اقتصاد أكثر عدالة واستقرارًا.
