أشاد عدد من الشخصيات العامة بالاستقلال الكامل للقضاء الليبي الذي أشار إليه الاتفاق المبدئي المدون بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، مطالبين المتحاورين في تونس بتأكيد استبعاد السلطة القضائية من أي محاصصة سياسية أو جهوية تنال من ضمانات استقلال القضاء، الذي هو ضمانة أساسية للمواطن ودولة القانون والحريات وفق تعبيرهم.
هذه أسماء الموقعين على البيان:
د. طه بعره
أ. ادريس الشريف
م. منذر الشحومي
م. محمد الهادي حسن
أ. محمد الحويج
أ. طلال المشوط
د. خالد الزنتوتي
أ. نعمان البوري
أ. ناصر نجم
أ. زياد فكيني
د. عبد السلام نصية
أ. المهدي بلقاسم
أ. عز الدين مصدق
أ. منية عتيقة
م. ربيع بن عمر
د. عبد الله الحاسي
د. أبو بكر ابو القاسم
أ. محمد نصرات
أ. ربيع شرير
د. توفيق الطويل
م. لؤي الماجري
د. عمران الشائبي
أ. حسني بي
أ. محمد بالنيران
د. علي عطية
أ. مصباح العكاري
د. عثمان البصير
أ. محمد حماد
أ. أكرم الغزيوي
أ. حمزة أبو ظهير
أ. صلاح القبلاوي
أ. أمير سكران
أ. عبد الرحيم الشيباني
د. سليمان الشحومي
د. محمود الاوجلي
م. رمضان الشاوش
أ. عصام العول
أ. رشيد صوان
أ. أحمد سيالة
د. ابو بكر المنصوري
أ. محمود الوشاحي
أ. اسام الابيرش
د. علي الشريف
أ. خالد السكران
أ. نادية جعودة
أ. موفق السراج
أ. عمر فركاش
د. عبد الله كبلان
أ. مسعود قريفة
