وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، كتابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للمطالبة بالسماح بفتح جزئي لبعض الأنشطة التجارية مع إلزام أصحاب هذه الأنشطة باتخاذ تدابير معينة محددة تصدر هذه التدابير في نشرة رسمية، لافتًا إلى أن مخالفة هذه التدابير يترتب عليها مخالفات وغرامات مالية وسحب للتراخيص والقفل.

وأوضح باشاغا، في كتابه أنه سيتم دراسة كل المؤشرات الطبية والاستشارية والاقتصادية المتعلقة بدخل هؤلاء المواطنين والاجتماع بممثلين عنهم.

وأشار باشاغا إلى أن أن وزارة الداخلية مستعدة لتقديم مقترح يتعلق بالتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من الاختلاط في حال تم اتخاذ قرار بالفتح الجزئي لهذه الأنشطة بما في ذلك وضع علامات التباعد وإلزام كل المحلات والأسواق لتركيب كاميرات المراقبة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ ما يصدر من قرارات في هذا الشأن.

ولفت باشاغا، إلى أنه لوحظ من خلال متابعة الرأي العام والاجتماع بأصحاب الأنشطة التجارية من محدودي الدخل والخواص، كأصحاب المحلات التجارية الخاصة بالملابس والمستلزمات والألعاب وغيرها من الأنشطة التي تمثل جزءًا مهمًا من الدورة الاقتصادية في البلاد، برغبتهم في استئناف افتتاح محلاتهم ومراكزهم التجارية.

وبيّن باشاغا أن هذا المقترح جاء لأن الحظر المفروض تم بموجب قرار يتعلق بحالة الطوارئ التي فرضته حالة انتشار فيروس كورونا للحد من انتشاره بين أفراد الشعب الكريم ولحماية الصحة العامة وأن إجراءات الحظر تُخفف شيئًا فشيئًا حسب المؤشرات الطبية، وما يراه الخبراء سواء المسؤولين عن اللجنة الطبية الاستشارية أو المسؤولون عن وزارة الصحة بالحكومة.