انطلقت صباح اليوم الأربعاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي والتي ستستمر لمدة 10 أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام في ليبيا والسياسات والاجراءات المتخذة خلال عام 2023.

وأوضح المصرف المركزي بأن هذه المشاورات بين “المركزي” وصندوق النقد الدولي ستنضم لها فرق فنية مختصة تمثل وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتخطيط والعمل والتأهيل، إلى جانب فرق ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتأتي هذه المشاورات بعد نجاح مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وعقب اللقاءات التشاورية التي عقدها المحافظ مع فريق صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأميركية واشنطن.