نشرت أم بي اس نيوز تقريرا في 14 من فبراير 2020، تناولت فيه نتائج عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، والصراع حول العاصمة على الجانب الغربي من البلاد على العديد من القطاعات، لا سيما قطاع النفط، الذي يكاد يكون مصدر الدخل الوحيد للدولة.

وأشار الموقع إلى انخفاض إنتاج النفط الخام إلى 163.6 ألف برميل يوميًا بحلول 13 فبراير نتيجة لإغلاق حقول الإنتاج والموانئ وخطوط الأنابيب، وفقًا لبيانات مؤسسة النفط الوطنية.

كما ذكر أن المؤسسة أكدت أن الخسائر تجاوزت مبلغ مليار دولار أمريكي، ودعت إلى إنهاء عمليات الإغلاق غير المسؤولة وغير القانونية لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج على الفور.

من ناحية أخرى، تختلف الآراء حول الخسائر الناتجة عن إغلاق حقول النفط، وجدوى استمرار عملية الإنتاج. قال خبير النفط الليبي عيسى رشوان إن النفط هو المورد الوحيد لليبيا، حيث يمثل حوالي 95٪ من دخل البلاد.

وأضاف في حديثه لـ “سبوتنيك”، أن إغلاق المنشآت النفطية لم يتسبب في خسائر، خاصة وأن النفط الخام تحت الأرض، وأن هناك تداعيات، وليس خسائر، بعد الإغلاق.

وأضاف أن الخسارة تتمثل في “خسارة البيع”، لكن هناك علامات استفهام حول بعض الأرقام بسبب الافتقار إلى الشفافية وغياب الحكم الرشيد، حيث لا توجد إحصاءات دقيقة عن مبيعات النفط وعائداته.

ثلاثة بدائل

فيما يتعلق بالقطاعات المتضررة من الإغلاق، أوضح رشوان أن الدولة الليبية يمكن أن تستمر لمدة عام، وأن لديها ثلاثة بدائل للتعويض عن العجز في مبيعات النفط، بما في ذلك مبيعات الغاز، وكذلك دخل المؤسسة الاستثمارية، واحتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون وظيفة “وهمية”، وأن الرواتب تساهم في نشر عمليات الفساد في البلاد، على حد قوله. وأكد أن العديد من القطاعات تتأثر في وقت سابق بإغلاق الموانئ، وأن هناك الكثير من الهدر والفساد التي يحتاج إلى التحقيق.

وأضاف أن المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست خلال عهد القذافي، كانت تهدف إلى تغطية العجز في إيرادات النفط لمدة عام إذا لم تبع ليبيا أي برميل من النفط لمدة عام، لكن لا أحد يعرف أي شيء عن هذه المؤسسة حتى الآن.

وقال إن هناك الكثير من المبالغ التي ستذهب إلى القطاعات المزيفة، وأن عدد الوظائف المسجلة غير دقيق، مما يعني أن هناك وظائف مزيفة.

خسائر كبرى

من جهته، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن رواتب الموظفين تصل إلى حوالي 26 مليار دينار ليبي، وأن هذا الرقم يمثل 60 ٪ من الميزانية المستهدفة لعام 2020، خاصة وأن الدولة لديها أكثر من مليون ونصف الذين يتلقون رواتبهم من الدولة.

وأضاف في كلمته لـ “سبوتنيك” أن لتر البنزين يباع للمواطن بسعر 15 قرشًا، بينما يكلف 1.25 دينار ليبي، ويؤثر الموقف أيضًا على دعم الوقود والمخدرات المدعومة بشكل كبير.

وأكد أن تأثير هذه القطاعات سينعكس على المواطن الليبي في جميع المناطق في الشرق والغرب، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الأزمة حتى شهر رمضان المقبل، فسيظهر التأثير السلبي بشكل أكبر على الشارع الليبي.

جدوى استمرار الإنتاج

كما ضمن التقرير تصريحا للنائب محمد العباني أكد خلاله أن أكثر من 93٪ من الإنتاج الليبي يتمثل في إنتاج النفط الموجود في منطقة نفط الهلال الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي الذي لا يحصل على أي من هذه العائدات، معتقدا أن “وقف إنتاج النفط يعني إيقاف استخراج النفط الليبي من الأرض، والعائدات التي تمول الميليشيات”، مشيرًا إلى أن وقف إنتاج النفط لا ينقص من حجم الثروة الليبية، على عكس إنتاجه وان المال يذهب إلى الميليشيات.

وأشار العباني خلال التقرير إلى أن الضعف يشمل جميع القطاعات في الشرق والغرب نتيجة لإغلاق النفط، لكن في المقابل، إذا استمر وضع الإنتاج، فإن الأموال تذهب إلى أطراف أخرى.

وذكر التقرير أنه في 19 يناير 2020، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا حول ليبيا، بمشاركة دولية عالية المستوى، بعد المحادثات الليبية الأخيرة في موسكو، بحضور ممثلين عن الاتحاد الروسي وتركيا.

انعقد مؤتمر برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتركي رجب طيب اردوغان.

و أشار التقرير إلى البيان الختامي لمؤتمر برلين الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم الصراع أو التدخل في حظر الأسلحة المفروض أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى “فرض عقوبات مناسبة على من يتبين أنهم ينتهكون إجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

وختم الموقع قائلا تعاني ليبيا من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المارشال خليفة حفتر، بينما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، يعمل في غرب البلاد، وهي الحكومة المعترف بها.