طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، المجموعات المسلحة بمغادرة حقل الشرارة بعد تردي الأوضاع الأمنية، وفق منشور صدر على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط تردي الحالة الأمنية في حقل الشرارة النفطي إلى حد خطير وخصوصا بعد دخول مجموعات مسلحة مقاتلة قادمة إلى حقل الشرارة من مدينة سبها مساء الاثنين الموافق 8 يونيو 2020، والتابعة للمدعو مسعود الجدي و أحمد إبراهيم بن نايل والمسماة الكتيبة 116 والكتيبة 128 واللواء 12 والذين قاموا باقفال إنتاج حقل الشرارة بالقوة المسلحة والذي لا يزال متوقفا عن الإنتاج حتى الآن.
كما أكدت الوطنية أن عددا من أفراد هذه المليشيات المسلحة تسببوا بفوضى عارمة أدت لحدوث بعض المشاجرات المسلحة فيما بينهم، ضاربين بعرض الحائط أنظمة الأمن الصناعي القاضية بحظر دخول أي مسلحين إلى الحقل و مرافقه المختلفة ومخالفين لتعليمات الصحة والسلامة بضرورة التباعد الاجتماعي نظرًا لتفشي فيروس كورونا ، كما تقوم بارتكاب أعمال تخريبية بالحقل واستهلاك الغذاء والتموين المخصص للعاملين.
و قد قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل بتفعيل خطة الطوارئ واخلاء العمالة من الحقل تدريجيا حرصا على سلامتهم، محذرة بأن استمرار وجود هذه المجموعات المسلحة يشكل خطر كبير ويهدد بتدمير البنية التحتية للحقل بشكل كامل وخسارة استثمارات تجاوزت الأربعة مليارات دولار من خزانة الشعب الليبي تمثل أصول و مرافق الحقل، كما أن تكاليف إعادة البناء وخسائر الفرص البيعية ستصل إلى المليارات.
وأعلنت المؤسسة بأنها مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات الرسمية وفتح بلاغات لدى مكتب النائب العام ضد المحرضين والمنفذين لكافة عمليات الإقفال بمختلف مناطق ليبيا كما قامت المؤسسة الوطنية للنفط بمخاطبة وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع أولئك المحرضين والمنفذين ضمن قوائم العقوبات الدولية والملاحقة الجنائية الدولية.
وتذكر المؤسسة الجميع بأن الهجوم المسلح على المنشآت النفطية وإرهاب العاملين فيها ومحاولة عسكرتها وتدميرها تعد من الجرائم التي ترتقي لدرجة الخيانة العظمى، والتي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطولهم العقاب العادل.
