أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية توريد بنزين غير مطابق للمواصفات الليبية والتسبب في إلحاق ضرر بالمال العام والتسبب في الإضرار بسيارات المواطنين.
وأوضح مكتب النائب العام بأنه وفور ورود التقارير عن جودة مادة وقود المركبات الآلية المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، بدأ التحقيق في الموضوع وحصر الكميات الموردة ورصد مَحَالّ تسويقها وجمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن والتي مازالت في المستودعات، وتقصى أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود البنزين إلى البلاد ومدى مشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وكشف مكتب النائب العام بأن التحقيقات أثبتت من خلال أعمال بيت الخبرة الدولي عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة، كما أظهرت إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية عن إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة وتسلمهما كميات من الوقود لا تتوافق مع المواصفة القياسية الليبية والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.
وأشار إلى أن ما أقدم عليه المسؤولين تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام وارتبط بحوادث تلف سيارات المواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية، مضيفا بأن المحقق في القضية انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.
