أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” أمس الاثنين تعميما على المدراء العامين للمصارف التجارية والمتخصصة أكد فيه على صدور تعليمات من المصرف المركزي بفرض عقوبات مالية على المصارف في حال قيامها بإرجاع الصكوك العادية والمصدقة وتأخير إصدار الصكوك المصدقة ودفاتر الصكوك.

وقال “الطويل” في منشوره الذي تحققت “تبادل” من صحته من مصدر مسؤول بالمصرف المركزي بأنه ومن خلال متابعة سير العمل بمنظومة المقاصة الالكترونية تبيّن أن إجمالي الصكوك الراجعة بلغت ما نسبته 24% من إجمالي الصكوك المتداولة في فترة وجيزة وهي تعتبر نسبة مرتفعة جدا، إضافة إلى تأخر بعض المصارف في إصدار دفاتر الصكوك والصكوك المصدقة لزبائنها.

وأضاف بأن المصرف المركزي أصدر تعليماته بفرض عقوبة ملية بقيمة 1000 دينار لكل صك مصدق راجع على المصرف الصادر منه الصك المصدق، ومبلغ 25 دينار على كل صك مصدق عادي راجع من المصرف الصادر منه، وعقوبة بقيمة 1000 دينار على المصرف الذي يتأخر في إصدار دفاتر الصكوك العادية والصكوك المصدقة بحد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.