أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه تم فرض رقابة عند بيع النقد الأجنبي لكل من مصارف التجارة والتنمية والوحدة والواحة والإجماع العربي.

كما بيّن المصدر أن إجراءات فتح الاعتمادات وإجراء الحوالات ستمر على لجنة خاصة مشكّلة من قبل المركزي وستقوم بالبت في الطلبات من حيث قبولها أو رفضها.

وأضاف المصدر ذاته أن الإجراءات الجديدة لن تؤخر معاملات المواطنين بتلك المصارف، مضيفا أنها ستستمر كما هي من حيث الوعاء الزمني المقدر لإنجازها.

يشار إلى أن مركزي طرابلس كان قد أكد في وقت سابق، أن هذه المصارف تتعلق بها شبهات فساد بيّنتها عمليات التفتيش والمراجعة التي تقوم بها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي.