قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل إنه تقدم سابقا بمبادرة سنة 2019 كانت مرتكزة على خارطة طريق، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لو اعتمدت في تلك الفترة كان لكانت الانتخابات في 24 ديسمبر 2020 وليس 2021 لكن عدم التجاوب الأطراف المدعوة للمبادرة أوصلنا لأن يكون ملتقى الحوار هو الذي حدد مع بعثة الأمم المتحدة هذا الموعد.

وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة رحب بهذا الموعد، مؤكدا  بذل قصارى الجهد لمحاولة حلحلة كل المشاكل التي تعترض طريق الانتخابات، وشدد على أن المجلس كان يتمناها حتى قبل هذا الموعد، مضيفا أنهم حريصون كل الحرص على أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وأن تكون هناك ضمانات بقبول الأطراف لنتائجها.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن جزءًا كبيرًا من المشكلة في ليبيا هو موضوع الدستور، مشيرا إلى وجود طريقتين لكتابته في كل المجتمعات، فإما أن يختار الجسم التشريعي لجنة مهنية  تقوم بكتابة مشروع الدستور ويعرض على استفتاء  البرلمان أو عبر انتخاب هيئة تأسيسية للدستور لتكتبه ولا يتم الاستفتاء عليه.

وشدد المشري على أنه بدون دستور سندخل في مرحلة انتقالية جديدة، مؤكدا أن ليبيا لا تتحمل الدخول في مراحل انتقالية باعتبار أن النزاعات تتطلب وجود نصوص يتم الاحتكام اليها.

وكشف بأنه يتم خرق الإعلان الدستوري بشكل يومي من الحكومة ومن مجلس النواب ومن العديد من السلطات، مضيفا أن وجود طابع الأقاليم الثلاثة خلال المناصب السيادية هو نتيجة غياب للعمل السياسي الواعي ونتيجة عدم وجود الأحزاب.