قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي شرق البلاد أحمد المسماري بأنه يتمنى نجاح الانتخابات وأن لا نصل إلى معركة جديدة، مضيفا بأن ترشح القائد العام المشير “خليفة حفتر” للانتخابات هو موقف شخصي وإذا أراد الترشح فإن ذلك سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

وأوضح “المسماري” في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن لجنة 5+5 ليس من مهامها توحيد المؤسسة العسكرية، بل تقتصر مهامها على تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خارطة الطريق للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت خارطة الطريق وهي تشمل تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة ومعالجة ملف “الميليشات” بالتسريح والإدماج وطرد القوات الأجنبية، أما توحيد المؤسسة العسكرية فيحتاج إلى خطوات أخرى.

وأضاف بأن لجنة 5+5 هي لجنة تتكون من 10 ضباط وهي غير مخولة باستخدام القوة وليست لديها قوة إجبار لفتح الطريق الساحلي وإخراج “المرتزقة”، ولكن قوة الإجبار هي عند المجتمع الدولي، مؤكدا بأن هذه “الميليشيات” تطالب بأموال طائلة من أجل فتح الطريق، وهذا هو أسلوب “الميليشات” التي تقاتل من أجل المال وتحقيق المكاسب، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالانتخابات قال “المسماري” إن الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم وخاصة أنهم الآن لديهم قناعة تامة بأنهم لا يملكون أي حاضنة شعبية في ليبيا يستطيعوا من خلالها منافسة أي مترشح آخر، لذلك فهم يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا، وسيضعون ليست العصا في الدولاب بل المفخخات والألغام أمام الدولاب “وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية، حتي لا تجري هذه الانتخابات”، وفق قوله.

وعن إمكانية ترشح “حفتر” للانتخابات، أفاد “المسماري” بأن “هذا موقف شخصي وإذا هو أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية، بالتأكيد القاعدة الدستورية ستقول يكون مدني أو يكون كذا، لا نعلم القاعدة الدستورية وبالتالي الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه مهمة جدا، هذه هي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة”.

ونفى “المسماري” عزم الجيش الوطني الليبي شرق البلاد بالهجوم مجددا على العاصمة طرابلس في حال لم تُجرَ الانتخابات في موعدها، قائلا: “نحن في الجيش عادة لا نعلن الحرب إلا في الحالات القصوى بعد انتهاء كامل المساعي الحميدة لحل النزاع، نحن نتمنى أن تنجح الانتخابات ونتمنى أن لا نصل إلى معركة جديدة”.