نفت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، موضحاً بأن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.

وأكد المصرف المركزي استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية.

ويجدد المصرف تأكيده على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس (8) لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها.

كما أوضح المركزي بأن الإدارة فعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل، مؤكداً بأنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.

وأضاف المصرف المركزي الليبي بأن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وشدد المركزي على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة.