ناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي مع المدير العام ومدراء الادارات والمراجعين الخارجيين بمصرف المتوسط ،الميزانية عن السنة المنتهية في عام 2018، ومقترح توزيع الارباح وذلك بمقر إدارة الرقابة المصرفية ببنغازي.

وقال مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي أسامة الشكري، إن الاجتماع تناول الإطار العملي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية لمصرف المتوسط، ومناقشة ملاحظات قســـــم الرقابة الميدانية والســــياسات والتشـــريعات، وملاحظات قــــسم الرقابة المكتبية ومـتابعة الامتثال.

وأكد الشكري أن إدارة الرقابة المصرفية طالبت من مصرف المتوسط الإسراع في ربط فروعه بالمنظومة المصرفية بحيث تُغطي كافة متطلبات الحديثة للصناعة المصرفية بما فيها المنتجات البديلة ومواكبة التطور الحاصل في القطاع المصرفي.

وأوضح أن ليبيا المركزي، أوصى برفع رأس مال المصرف، وذلك لزيادة قُدرة المصرف على سداد التزاماته ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين معها، حيث يشكل خط دفاعياً ووقائياً من المخاطر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.

وقال الشكري إنه طالب وبشكل عاجل بضرورة قيام المصرف بتسوية معلقاته المحلية والخارجية، وأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة الأرقام التي تُعبر عن سلامة بنود المركز المالي، مضيفا أن المصرف لايزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، تكون أكثر دقة في المستقبل.