دعا مصرف ليبيا المركزي خلال بيان أصدره مساء اليوم كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكاثفها لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة، وذلك استشعارا منه لحالة الضرورة والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بأسره في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصرف أن بيانه جاء اثر بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي دعا خلاله المركزي للنأي عن الاستقطاب السياسي.

وأكد المركزي أنه المبادر منذ سنة 2015 بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي إيمانا منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاء اللبس والتزاما منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية و المحاسبة.

وبرر المركزي اتخاذه قرار إيقاف بيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت امتثالا لحالة الضرورة القصوى بسبب توقف انتاج النفط وتصديره وضمانا لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل طلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه لأغراض المضاربة والتربح، مؤكدا أن والمصرف كان بصدد استئناف بيع النقد الأجنبي فور صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حسب الاتفاق الذي تم بالخصوص.

واعتبر المصرف أن عدم اتخاذ المجلس الرئاسي التدابير اللازمة لإعادة انتاج النفط وتصديره المصدر الوحيد للدخل انعكس سلبا على كافة مؤسسات الدولة، موكدا أنه السبب الرئيسي للأزمة الإقتصادية والمالية وهو ما فاقم الوضع المعيشي في البلاد.

وأكد المصرف أن اقفال المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في بنغازي كان اجراء احترازيا سببه قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة خارج إطار القانون.

وأشار المصرف أنه قدم الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا من خلال تنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص.

كما أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أنه قام بتنفيذ المرتبات لشهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري فور اعتماد الترتيبات المالية بتاريخ 16 مارس 2020، و التي سبق وطالب مصرف ليبيا المركزي باعدادها منذ سبتبر 2019 لتعتمد قبل نهاية العام الماضي وفق القانون المالي للدولة و الانفاق السياسي.