ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”خلال لقاءه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المصرية التابعة لوزارة المالية المصرية ، أوجه التعاون المشترك وبرنامج الإصلاحات المالية في ليبيا وفق مذكرة التفاهم المعتمدة بين الطرفين للإستفادة من تجربة وزارة المالية بجمهورية مصر العربية نحو الاصلاحات المالية.
وتناول اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل المحاسبي والمالي في ليبيا والإتجاه نحو تبني نظام المعلومات المالية الحكومية المتكامل، (GFMIS) ونظام حساب الخزانة الموحد (TSA) وأنظمة الدفع والتحصيل الالكتروني ، كخطوة إصلاحية هامة في المالية العامة لمعالجة الأوضاع الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية للعمل المالي والمحاسبي وتنظيمه بما يتماشي مع المتطلبات التنموية وتطور التكنولوجيا المالية المتسارع، وبما يحقق الخطط والمستهدفات الوطنية.
وأكد “المبروك” على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق النجاح في تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة. والتي يطمح من خلالها أن يترك نظام المعلومات المالية الحكومية المتكامل المنبثق عنها (GFMIS) أثراً إيجابياً على أوضاع المالية العامة في ليبيا، بالشكل الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى أفضل نحو ميزانية أكثر شفافية وأكثر تنظيم وضبط .
كما نوقش حزمة من المشاريع والمبادرات الحيوية ، التي من شأنها دعم التنمية المستدامة في ليبيا، وأن المالية الليبية تهدف ، من وراء أتباع منهج إصلاحات للمالية العامة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في الإنفاق العام وتنظيم الإنفاق وتحقيق الإيرادات الحكومية بشكل أكثر فعالية من السابق، اتجاه تنفيذ دليل حسابات متكامل يضم الأصول المالية وغير المالية للدولة الليبية ، يتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام ، ومع دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي 2014م.
