ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الخميس بديوان المصلحة املاك الدولة بطرابلس خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصلحة، الصعوبات والاشكاليات التي تعترض سير عمل المصلحة لأجل حلها والتغلب عليها، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة، ومدير مكتب الوزير ومدير مكتب شؤون الوزارة ومدير مكتب الشؤون القانونية .
وأكد “المبروك” على حل كافة المختنقات والوقوف على الاشكاليات بالجهات التابعة لوزارة المالية، مشدداً بضرورة تكتيف العمل بالمصلحة لأجل استرجاع العقارات المعتدى عليها وتوثيقها وحصر وارشفة العقارات المملوكة للدولة.
حيث استعرض المجتمعون القضايا المرفوعة من المصلحة وعليها ، والأحكام التي صدرت من خلالها، بالإضافة إلى وضع آلية للتعاون مع السلطات القضائية بالخصوص، وذلك لضرورة استرجاع العقارات التي تم التعدي عليها.
واختتم “المبروك”حديثه بالقول بإننا مطالبين أكثر من أي وقت مضى في الحفاظ على املاك الدولة بالداخل والخارج وكذلك تنمية إيرادات المصلحة .
