أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا اليوم السبت، بشأن ما ورد في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أكدت فيه رفضها التام لما تضمّنه التقرير من بيانات مغلوطة وغير صحيحة، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة خصوصا في مسار حماية أصولها والمحافظة على قيمتها وإعدادها لقوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من أكبر الشركات الدولية.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن فريق خبراء مجلس الأمن تنحصر ولايته بمساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس بجمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد، وتقتصر صلاحياته على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه والتي لا تعد ملزمة أو مؤكدة بشكل نهائي، وإنما تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في عملية صنع واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت المؤسسة تحفظها على بعض فقرات التقرير الخاصة بها، والتي تحوي مغالطات قامت المؤسسة بالرد عليها بموجب كتاب رسمي، منوهة إلى أن التقرير لم يحمل أي اتّهامات، بل يعبر عن وجهة نظر فريق الخبراء التي يتناقض بعضها مع رأي كبرى الشركات الاستشارية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت المؤسسة موافقة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا عليها.

ومن جانب آخر رأت المؤسسة بأن التقرير بحوي العديد من الجوانب الإيجابية، فقد أوصى في المادة السابعة، بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقاءها مجمدة، مما يؤكد ويعكس ثقة مجلس الأمن الذي اعتمد هذه التوصية في المستوى الذي وصلت له المؤسسة من تطور في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها، وأنها قادرة على تطبيق وممارسة أفضل المعايير الدولية.

ورحبت المؤسسة بتأكيد تقرير فريق الخبراء لانتهاك بعض الدول لتدابير تجميد الأصول من قبيل تحويل أموال المؤسسة المجمدة إلى المكتب المركزي البلجيكي لأغراض الحجز والمصادرة، مؤكدة أن رصد مثل هذه الحالات تم بموجب إخطار رسمي من المؤسسة لفريق الخبـراء، وذلك ضمن جهود المؤسسة في متابعة وحماية أصولها.

وشددت المؤسسة على أنها تعمل بشفافية، وأن توصيات تقرير فريق الخبراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تعتبـر إنجازا غير مسبوق للمؤسسة ويأتي في إطار مصلحة الشعب الليبي ككل، حيت ستتمكن المؤسسة ولأول مرة منذ سنة 2011 من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقاءها مجمدة، مما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.

وطالبت المؤسسة في ختام بيانها اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير تجميد أصول المؤسسة.