عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعها الأول لهذا العام 2025، وذلك بحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.

وناقش المجتمعون استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط.

وتم خلال الاجتماع كذلك اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال، ومناقشة اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.