اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” رئيس الوزراء الأسبق “علي زيدان” ووزير داخليته بالتورط في قضية سرقة شحنة أموال تقدر قيمتها بمبلغ 53 مليون دينار و12.8 مليون دولار و5 مليون يورو أرسلت من المصرف المركزي إلى مدينة سرت قبل أكثر من ثماني سنوات وتحديدا في الثامن والعشرين من أكتوبر من العام 2013.

وقال “الكبير” في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية إن عدم قيام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بواجبهما كما يجب في هذه القضية جعلنا نعتبرهما جزء من السرقة ومتهميْن في قضية سرقة تلك الأموال بمدينة سرت، ولهذا فإن المصرف المركزي رفع قضية فيهما هما الاثنين وهذه أول مرة تحدث بأن يقوم المصرف المركزي برفع دعوة قضائية على رئيس الوزراء.

وأوضح المحافظ بأنه لا يعقل بأي حال من الأحوال بأن الحادثة تقع يوم 28 أكتوبر ويتم الاستدعاء لمناقشة موضوع السرقة بعد أسبوعين كاملين، وكان الحضور في ذلك الوقت لكل الجهات المعنية بالملف الأمني من رئاسة الأركان إلى وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن ما لفت انتباهه في ذلك اليوم هو وجود ضابط صف لا يتذكر اسمه كان متحمسا وعنده المعلومات عن مكان وجود الشحنة المسروقة وطلب من رئيس الوزراء آنذاك “علي زيدان” أن يُمَكنه من قوة تساعدهم في القبض على تلك المجموعة، إلا أن “علي زيدان” التفت إليه وقال له أنت غير مخول بالقبض، “وهذا أمر لا يعقل أن يكون الضابط من البحث الجنائي ويكون غير مخول بالقبض”.

وتابع قائلا: “حتى القاضي الذي تم انتدابه من اجدابيا للتحقيق في الموضوع تمت الرماية على المقر الذي كان يتواجد فيه بقاذف أر بي جي، ولاحظنا أن المجموعة التي لها علاقة بالسرقة هم أناس نافذون بالدولة حسب اعتقادنا”، بحسب قول “الكبير”.

وأضاف محافظ المصرف المركزي بأنه في شهر ديسمبر وردت معلومة بأنه تم القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في القضية بمنطقة أم الأرانب في الجنوب الليبي وسلموا إلى مركز الأمن الوطني، وعلى الفور اتصل بوزير الداخلية ورد على المكالمة ووعد بأنه خلال ساعات سيبعث بطائرة لإحضار المتهمين الثلاثة إلى العاصمة، لكن وبعد فترة من الانتظار أغلق الوزير هواتفه ولم يتمكن المسؤولين بالمصرف المركزي من الوصول إليه.

وتابع “الكبير” قائلا: “تواصل معنا جماعة من الجنوب وأخبرونا بأن عليهم الكثير من الضغوطات ولا وجود لمعلومات عن الطائرة التي قيل أنها ستأتي لتقلّ المتهمين ووزير الداخلية لم يحرك ساكنا، وفي اليوم الموالي تواصلتُ مع شخص أعرفه من أيام المجلس الوطني الانتقالي وطلبتُ منه المساعدة بإرسال قوة وتولى هو شخصيا قيادة القوة من مرزق إلى أم الأرانب، لكن عند وصوله وجد بأنه تم إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة وكذلك المبلغ الذي كان محجوزا!”.

وردًّا على كل تلك الاتهامات صرح رئيس الوزراء الأسبق “علي زيدان” لقناة “الجزيرة” قائلا: “إن هذه الاتهامات باطلة وأنا قمت بكل ما يمكن أن أقوم به في ذلك الوقت، لقد قمنا بواجبنا كاملا دون انتقاص، ووزير الداخلية قام بكل واجباته وأرسلنا قوة بعد العملية لاقتحام المكان الذي تواجدت به المجموعة لكن أعيان المنطقة تدخلوا كما تدخل أعضاء من المؤتمر الوطني العام آنذاك وطلبوا إيقاف العملية حتى لا تسفك الدماء”.

وأضاف بالقول: “لقد جئتُ في أغسطس سنة 2017 إلى العاصمة طرابلس وذهبت لمكتب النائب العام طوعا، واستقبلني رئيس قسم التحقيقات آنذاك الصديق الصور والمحامي العام محمد عبد الوهاب وجلستُ مع المكلف بمهام النائب العام في ذلك الوقت وطلبت منه إذا فيه أي شئ يقتضي تقديم نفسي للعدالة فأنا أمتثل أمامكم، وقال لي حرفيا لا توجد أي دعوة مرفوعة بخصوصك لا من جهة رقابية ولا من جهة تشريعية ولا من طرف خاص ولا من طرف اعتباري”.

واختتم “علي زيدان” حديثه بالقول: “أنا أتحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن يرفع قضية وكلامه مردود عليه وغير صحيح، وكونه عنده خلل في إدارة المصرف المركزي فهذا أمر يخصه، فوزير الداخلية وفر كل الإمكانيات التي طلبت وأنا كان بيني وبين الصديق الكبير تعاون مهني جيد وأستغرب أن يخرج منه هذا الكلام، لكن النائب العام موجود والقضاء موجود فليرفع دعوة لإدخال رئيس الوزراء الأسبق ووزير داخليته السجن، وإلا سيحدث عكس ذلك!”.