دعا مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء مصباح العكاري في تصريح خاص لـ”تبادل” إلى الخروج عن الإطار التقليدي السابق حيث تأتي كل التمويلات من الخزانة العامة، من خلال الإتجاه للقطاع الخاص الذي يسانده النظام المصرفي، متى كان النظام المصرفي موحدا وله تشريعات وجهة تشريعية تعدل قانون الدين العام، قانون رقم 15 لسنة 1986.

وأكد العكاري أن ذلك من شأنه أن يتيح للأموال، سواء الكتلة النقدية الموجودة في المصارف الليبية التي تفوق 120 مليار دينار أو 45 مليار دينار سيولة نقدية لدى القطاع الخاص مخزنة في البيوت، أن تدخل لمشاريع التنمية حتى تعود بفوائد سواء للقطاع الخاص أو النظام المصرفي أو تعود بعوائد تنموية على الدولة الليبية.