قال الخبير الاقتصادي والمصرفي وعضو لجنة تعديل ومتابعة سعر الصرف المشكلة من المصرف المركزي “مصباح العكاري” إن إجمالي الديْن العام والالتزامات على الحكومات الليبية المتعاقبة وصل إلى قرابة 337 مليار دينار.

وأوضح “العكاري” بأن الديْن العام المسجل حاليا يصل 155 مليار دينار وهو ما دفعه مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبلغ حوالي 84 مليار دينار وما دفعه مصرف ليبيا المركزي ببنغازي وهو مبلغ 71 مليار دينار، يضاف إليها حوالي 8 مليار دينار دفعت من قبل المصارف التجارية في شكل قروض مباشرة للحكومة وغير مباشرة لشركات تتبع الحكومة بضمانة من الحكومة.

وأضاف بأن هناك التزامات أخرى على الحكومة تتمثل في ديون محكومة بالقانون مثل القانون الخاص بعلاوة الزوجة والأبناء وإجمالي الالتزامات على هذا القانون لا تقل عن 35 مليار دينار، وديون لصالح صندوق الضمان الاجتماعي لا تقل عن 13 مليار دينار وديون خاصة بمرتبات وعلاوات لم تدفع لا تقل عن 19 مليار دينار بذلك يكون حجم الالتزامات الحالية في حدود 222 مليار دينار.

وتابع “العكاري” بالقول أن الديْن العام والالتزامات على الحكومات المتعاقبة المذكورة يضاف إليهم الالتزامات القائمة على عقود البنية التحية التي تم البدء في إنجازها حسب سعر الصرف الجديد تكون في حدود 115 مليار دينار وبذلك يكون إجمالي الالتزامات في حدود 337 مليار دينار ليبي.

وأكد “مصباح العكاري” بأن هذا الرقم ليس مخيفا على الإطلاق، فقط نحتاج إلى آذان تستمع إلى الحل، مشيرا إلى أن طريقة سداد هذه الالتزامات ليس بالأمر الصعب ولكن يحتاج إلى حلول خارج الإطار التقليدي، خصوصا ونحن مقبلين على التعايش مع حكومة جديدة نأمل منها أن تعطي الأولوية إلى حل المشاكل السابقة ولا تبدأ في إنشاء مشاكل جديدة.

“العكاري” أوضح بأن الحل يكمن في تجميع القدرات الفنية والاستماع إلى الحلول العقلانية المبنية على دراسة، وأن تساهم كل شرائح المجتمع في تحمل نتائج الحل والتي سوف تكون في صالح الجميع، وكذلك يجب علينا أن نعي أن كبر حجم الديْن العام كانت له أسباب عديدة وأكبرها تأثيرا هو إغلاق النفط وعدم تعديل سعر الصرف في وقت مبكر من الأزمة.