كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

في لحظة إقليمية ودولية تتسم باضطراب أسواق الطاقة وتزايد الطلب على الغاز تحديداً، لا يمكن النظر إلى الاكتشافات النفطية والغازية الأخيرة في ليبيا على أنها مجرد أخبار عابرة أو إنجازات تقنية محدودة الأثر؛ بل هي مؤشرات استراتيجية عميقة تحمل في طياتها أبعاداً فنية واقتصادية وأمنية وسياسية واستثمارية يجب التوقف عندها بجدية ومسؤولية.

لقد أثبتت النتائج المعلنة من المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع شركات عالمية كبرى، أن ليبيا لا تزال تمتلك مخزوناً واعداً من الموارد الهيدروكربونية غير المستغلة بالشكل الأمثل، فالاكتشافات في المنطقة البحرية غرب البلاد وحوض مرزق وحوض غدامس؛ تؤكد أن النشاط الاستكشافي لم يصل بعد إلى حدوده القصوى وأن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز الاحتياطيات ورفع القدرة الإنتاجية مستقبلاً.

أولاً: البعد الفني .. نجاح يعكس كفاءة واستمرارية
من الناحية الفنية؛ تعكس هذه الاكتشافات نجاحاً واضحاً في تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف وفق المعايير العالمية، سواء من حيث الأعماق المحققة أو معدلات التدفق المسجلة، إن تحقيق تدفقات غازية تصل إلى 24 مليون قدم مكعب يومياً في المنطقة البحرية واكتشافات مشتركة من النفط والغاز في غدامس وإنتاج أولي في مرزق، كلها مؤشرات على جودة المكامن واستمرارية الجدوى الفنية لهذه المشاريع، كما أن استكمال هذه الآبار ضمن الالتزامات التعاقدية يعكس التزام الشركاء الدوليين ويعزز الثقة في البيئة التشغيلية الليبية رغم التحديات.

ثانياً: البعد الاقتصادي .. تعزيز الإيرادات وتخفيف الاختناقات
اقتصادياً؛ تمثل هذه الاكتشافات فرصة حقيقية لزيادة الإيرادات العامة، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكلي على النفط والغاز كمصدر للدخل، والأهم من ذلك هو أن الاكتشافات الغازية تحمل قيمة استراتيجية إضافية، إذ يمكن أن تساهم في معالجة أزمة نقص الغاز التي تنعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال ظاهرة طرح الأحمال الكهربائية. إن أي زيادة في إنتاج الغاز تعني تحسين تغذية محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود السائل الأكثر تكلفة وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المعيشي للمواطن.

ثالثاً: البعد الأمني .. الطاقة كركيزة للاستقرار
لا يمكن فصل قطاع الطاقة عن الأمن الوطني، فتعزيز الإنتاج وتوسيع رقعة الاستكشاف يساهمان في تقليل الضغوط الداخلية ويحدان من التوترات المرتبطة بتوزيع الموارد، كما أن استقرار الإمدادات الطاقية ينعكس مباشرة على استقرار الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ومن ناحية أخرى؛ فإن استمرار الشركات العالمية في العمل داخل ليبيا يعد مؤشراً على مستوى مقبول من الاستقرار الأمني وهو ما يجب البناء عليه وتطويره.

رابعاً: البعد السياسي .. تعزيز موقع ليبيا في معادلة الطاقة
في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، خاصة بعد الأزمات التي أثرت على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، تبرز ليبيا كفاعل محتمل ومهم في سوق الغاز الإقليمي، وهذه الاكتشافات تمنح صانع القرار الليبي ورقة قوة إضافية في العلاقات الدولية وتفتح المجال لإعادة تموضع ليبيا كمصدر موثوق للطاقة، غير أن استثمار هذا الزخم يتطلب خطاباً سياسياً موحداً ورؤية استراتيجية واضحة تحمي هذا القطاع من التجاذبات الداخلية.

خامساً: البعد الاستثماري .. ضرورة الانتقال من الاكتشاف إلى التوظيف
الاكتشاف في حد ذاته ليس نهاية المطاف؛ بل هو بداية لمسار استثماري طويل، وهنا تبرز الحاجة الملحة لوضع آلية تمويل مستدامة لقطاع النفط والغاز، سواء من خلال الشراكات أو إعادة هيكلة بعض النماذج التعاقدية أو حتى الانفتاح على أدوات تمويل مبتكرة.
بطبيعة الحال، لا مانع بالمطلق من وضع إطار حوكمة مثلى يضمن الشفافية والكفاءة ويحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية السيادة الوطنية على الموارد.

دور المؤسسة الوطنية للنفط .. عمل متواصل رغم التحديات
ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل تراكمي للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تواصل أداء دورها الوطني رغم التعقيدات، فاستمرارها في تنفيذ برامج الاستكشاف والحفاظ على الشراكات الدولية والعمل على تعويض الإنتاج، يعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة المرحلة وأهمية الاستباق، كما أن توجهها نحو توسيع قاعدة الاحتياطيات يمثل خطوة استراتيجية لضمان استدامة القطاع وعدم الوقوع في فخ نضوب الموارد على المدى المتوسط.

التحديات المتوقعة .. قراءة واقعية للمشهد
رغم الإيجابيات؛ لا بد من الاعتراف بوجود تحديات، أبرزها:
أ/ نقص التمويل اللازم لتطوير الاكتشافات بسرعة.
ب/ البنية التحتية التي تحتاج إلى تحديث وتوسعة.
ج/ استمرار خطر نقص الغاز وتأثيره على الكهرباء.
د/ التحديات السياسية التي قد تعرقل اتخاذ القرار.

الخلاصة .. بين الإمكانات والإرادة
إن هذه الاكتشافات تمثل فرصة حقيقية للدولة الليبية، لكنها في الوقت ذاته اختبار لقدرتنا على تحويل الموارد إلى تنمية. بلادنا تزخر بالخيرات، لكن ما نحتاجه اليوم هو الإرادة والإدارة الرشيدة، والروح الوطنية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
لم يعد من المقبول أن تمر مثل هذه النجاحات مرور الكرام؛ بل يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو رؤية وطنية شاملة لقطاع الطاقة، قائمة على الاستثمار الذكي والحوكمة الرشيدة والتخطيط طويل الأمد، فليبيا قادرة بمواردها وكوادرها على أن تكون رقماً صعباً في معادلة الطاقة العالمية، وقطاع النفط والغاز يمكن أن يتحول من مجرد مصدر دخل إلى ركيزة حقيقية للاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.