أصدر المجلس الرئاسي قرارا فرض من خلاله شروط جديدة لاستيراد السيارات من بينها عدم السماح بدخول السيارات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات والسماح لكل شخص باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.

كما أعفى القرار أصحاب الشركات المسجلة بسجل الموردين من شرط عدد الاستيراد خلال سنوات محددة، فيما حدّد القرار عمر الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تتجاوز حمولتها 4 أطنان على ألا يزيد عمرها عن 7 سنوات.

وجاء هذا القرار بعد مضي أكثر من شهر على اجتماع وزير الاقتصاد علي العيساوي مع وزير المالية فرج بومطاري ومدير مصلحة الجمارك طارق الفقي لبحث إمكانية تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها

ويتوقع المراقبون بأن يؤدي هذا القرار إلى ترفيع أسعار السيارات في السوق المحلي بعدما انخفضت 35% مقارنة بالعام 2016 على إثر انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإجراءات الإصلاحات الاقتصادية.