تابع رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب أوضاع الاستثمارات الليبية بالقارة الأفريقية.
وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار “محمد الميلادي” عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول، معتبرا اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة تجاه المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا لمتابعة هذه القضايا بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار بهدف معالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.
أوضح “الميلادي” بأن ما حدث في بوركينا فاسو يخص المصرف الليبي الخارجي، ولا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار.
ومن جانبه قدم القنصل مدير المصرف الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي بالقارة الأفريقية، والذي أوضح بأن مساهمات الخارجي تبلغ 7 مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بـ أوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري بدولة تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.
كما أوضح “الدبيبة” بأن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا هو عدم كفاية، ورؤوس الأموال والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بالشراكات مع أطراف ذات وثوقية وبشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة.
