كتب الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، حول دور المركزي في إصلاح دعم سعر صرف الدينار، بأنه لا يمكن للجميع إنتظار المركزي أو التعويل عليه لإتخاذ إجراءات و تدابير من شأنها أن تؤدي إلى رفع أو إصلاح سعر الدينار أمام الدولار و باقي العملات الأجنبية أو حتى المحافظة على سعره الحالي عند 6.15 في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية التي تعتبر وسيلة البنوك المركزية في التأثير على عرض النقد لتحقيق الإستقرار النقدي.

وأوضح “حبارات”بأنه ما يمكن للمركزي فعله هو الحد من إنهيار سعر الدينار عبر الحد من إستنزاف رصيد إحتياطي النقد الأجنبي، وذلك من خلال إقراره لمزيد من التخفيض لسعر الدينار أو طلبه فرض ضريبة أو رسم إضافي على مبيعات النقد الأجنبي، “لعل التجارب العملية خلال السنوات العشر الماضية خير دليل على ذلك”.

ووضع “حبارات” حلولاً للمركزي في إصلاح دعم سعر صرف الدينار ومنها إستيعاب متخذي القرار السياسي و الإقتصادي في البلد، والعمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية و المالية أيضاً مع ضرورة التنسيق بينهما، بالإضافة إلى إجراء الحكومة و بالتنسيق مع المركزي و الجهات ذات العلاقة لإصلاحات إقتصادية و مالية هيكلية حقيقة تهدف لإنتشال اقتصاد البلد من أزماته تدريجياً على ان تخضع هذه الإصلاحات للمراجعة و التقييم الدوري بشكل شفاف و موضوعي كل ثلاثة أشهر للتأكد من إنها تسير وفق المخطط لها.

وتابع “حبارات” قائلا “بدون عمل كل ذلك فإنه سنبقى نتحدث كثيراً أي Talk too much دون جدوى و نضيع الوقت Wasting time و إنتظار مزيد من التردي و التدهور للوضع الإقتصادي وصولاً لإنهياره”

كما علق الخبير الاقتصادي “حبارات” بأنه لا يمكن للمركزي التأثير في مستوى الأسعار و معدلات التضخم المرتفعة حالباً التي طالت معظم السلع و الخدمات سيما الأساسية و ذلك للسبب نفسه المتمثل في تعطل أدوات السياسة النقدية، مستدلاً بذلك كيف استطاعات البنوك المركزية في مختلف دول العام بما فيها البنكي المركزي المصري و التركي و غيرهما من تقليص معدلات التضخم تدريجياً، وكذلك نجاح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي و المركزي الأوربي في إعادة معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية إلى ما دون ‎%‎04 و ذلك بعد إرتفاع وتيرتها إلى ما بين ‎%‎09 إلى ‎%‎11 عقب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و إرتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية أنذاك بعد أن لامست عتبة 130 دولار للبرميل في فبراير 2022 م ، حيث الرفع التدريجي لأسعار الفائدة من قبل تلك البنوك أتى أوكله .

وبين “حبارات” ما يمكن للمركزي الليبي فعله للتأثير في معدلات التضخم هو التوسع فقط في استخدام النقد الأجنبي و رفع أي قيود عنه، من خلال سماحه بفتح الإعتمادات المستندية لإستيراد المزيد من السلع و الخدمات دون توقف طالماً البلد غير منتج ، وعلى الجانب الأخر توسعه في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض بطاقات الأغراض الشخصية، و هذه سياسة فاشلة و مكلفة و لها تداعيات كارثية على الاقتصاد لإنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات و إستنزاف ما تبقى من إحتياطي البلاد من العملات الأجنبية و إنهيار لقيمة الدينار و قدرته الشرائية و للمزيد من التأزم في أزمة السيولة.

واختتم الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” منشوره حول إصلاح سعر الصرف “يبقى نجاح كل ذلك مرهون و بالدرجة الأولى بتوصل الأطراف المتصارعة على السلطة إلى حل سياسي شامل دائم ينهي الإنقسام السياسي و المؤسسي و يرسيء الإستقرار في كافة ربوع البلاد مع إعتماد إستراتيجية و ألية واضحة لمكافحة الفساد الذي اصبح يقف عائق كبير أمام نجاح أي إصلاحات”.