ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في اجتماع أمس السبت مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية عددًا من المواضيع المتعلقة بالمراقبات وذلك بحضور جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات لوزارة الحكم المحلي والآثار المترتبة عنها وما يمكن أن تسببه من إرباك لعمل المراقبات وتخبط في الإجراءات، مؤكدًا على أنه سيتم معالجة الأمر مع وزير الحكم المحلي وضرورة استمرار المراقبات ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة لحين تسوية الإجراءات من الناحية الإدارية والقانونية.
واستعرض المجتمعون كذلك آلية متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب الوزير المراقبات بإعداد تقارير تتضمن دراسة للموارد الزراعية والصناعية والخدمية بالمناطق التابعة لها ووضع خطة عمل لتنميتها وتطويرها.
وأكد “الحويج” على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ومتابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتحقق التنوع الاقتصادي، مشدداً على أهمية البدء في إنشاء أسواق تجارية بكافة مناطق ليبيا تحث إشراف وتنظيم جهات الاختصاص بمشاركة الغرف التجارية وحصر الأنشطة التجارية ورقمنتها.
ووجه الوزير تعليماته إلى مراقبي الاقتصاد والتجارة بتشكيل فريق غرباً وشرقاً وجنوباً لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
