شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين في اجتماع موسع ،الذي احتضنته هيئة الرقابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة “سليمان الشنطي” لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق بين جهات ذات الاختصاص لمراقبة السلع والخدمات الموردة عبر كافة المنافذ والمتداولة بالسوق المحلي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وضمان وصولها الى المستهلك وفق الاشتراطات الصحية.
واستعرض خلال الاجتماع، نُظم حماية المستهلك وآمن المنتجات والخدمات في التشريع الليبي، حيث أبدى الحاضرين ملاحظات حول مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك بحضور وزير البيئة “إبراهيم العربي” ورئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة”، و مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية ومدير مركز البحوث النووية ووكلاء وزارتي الصحة والزراعة ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ورئيس مجلس إدارة جمعية الرقيب، و مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك.
حيث أكد الحاضرين على تفعيل العمل بالتشريعات الليبية الخاصة بحماية المستهلك والآمن الغذائي عبر كافة المنافذ والسوق المحلي، واستكمال مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق بين جهات ذات العلاقة واحالته للاعتماد.
