بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه الأحد، مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” عددا من المواضيع التي تمس المواطن بشكل مباشر وأهمها أوضاع السوق المحلي وأسعار السلع والخدمات.
وأكد “الحويج” خلال الاجتماع على ضرورة تنظيم الأسعار ووضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة ووفق تقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية ووفق القرارت والقوانين، مشددا على ضرورة فرض عقوبات قوية ورادعة للمخالفين لهذه القرارت والقوانين.
“الحويج” نبه إلى ضرورة التركيز على ضبط وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي واقتصار نشاطها وفق القرار الذي أصدره بالخصوص بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي، مشيرا إلى ضرورة العمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها بسوق العمل المحلي وتنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات وفق أولويات واحتياجات الأسواق التجارية وبما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار.
وشهد الاجتماع حضور مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف ومدير إدارة الشؤون القانونية وإدارة الشركات وإدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب المتابعة ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة ورئيس قسم التصدير والاستيراد بالوزارة.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على ضرورة دعم القطاع الخاص من أصحاب المصانع والمزارعين لتحسين الجودة وزيادة معدلات الإنتاج ودعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعة الكبرى لمناقشة السبل السليمة التي تمنع احتكار تحديد الأسعار بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي وفي التصدير للأسواق الدول العربية والأفريقية.
