ضيفنا لهذا الأسبوع خبير بمجالي الاقتصاد والمال ، أحد خريجي كلية الاقتصاد والتجارة ، وكان قد استلم مهام وزير الاقتصاد ووزير المالية خلال الحقبة التاريخية الماضية ، بالإضافة إلى خوضه بمجال الاستثمارات، هذا علاوة على ترؤسه لعديد مجالس الإدارة لعدد هام من الشركات والبنوك ، إنه المستشار الاقتصادي “محمد الحويج” ، التقيناه وحاورناه حول الأوضاع الاقتصادية بليبيا وما تحتاجه ليبيا والمواطن هذه الفترة، فقدم لنا رؤيته الخاصة لدراسة بعض مشاكل الاقتصاد الليبي وتحريك عجلة التنمية :

س/ ما هي الحلول والمقترحات الواجب النظر فيها لمعالجة الأوضاع الليبية الراهنة؟

ج/ تعاني ليبيا حالياً من أزمات إدارية واقتصادية حادة من عدم توفير السيولة إلى عدم توفير الكهرباء و إنعدام الخدمات الضرورية لعدم توفر الأمن وضعف أداء الإدارة وعدم توحيد مؤسسات الدولة مما أربك الإصلاحات الاقتصادية و الإدارية وتوقف التنمية وعزوف القطاع الخاص على الاستثمار لارتفاع المخاطر بمختلف أنواعها وعليه لمعالجة كل ذلك يتطلب اتخاذ الخطوات التالية والمثمتلة في :

استرداد الوطن من تبعات قرار مجلس الامن بوضع ليبيا تحت الفصل السابع مما مكن الدول للتدخل في شؤونها السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة حتى يمكن إجراء حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية وتفعيل برنامج التنمية، و تنظيم ليبيا على أساس نظام حكم محلى واسع السلطات ( نظام المحافظات ) وفقاً للقانون 59 لسنة 2012 والذي يتلخص ” الحكم المحلي الواسع هو النظام الإداري الذي يؤدي إلى تنوع سياسي واقتصادي هو النظام اللامركزي واسع السلطات ويسمى في أغلب الدول ( الاتحادي او أقرب أمثلة على ذلك النظامان الألماني والأمريكي)

وقد مرت ليبيا منذ الاستقلال وحتى الأن بالعديد من التقسيمات سواء ولايات أو محافظات أو بلديات او شعبيات ولم تستقر على نظام إداري مما أدى إلى تضارب البيانات وعدم توزيع عادل للثروات وإختلال هيكلي في بناء الدولة الحديثة وعليه ، تعتبر إعادة تنظيم ليبيا إدارياً على شكل محافظات أو مقاطعات ( تتراوح ما بين 10 إلى 13 محافظة مبنية على أسس اقتصادية ) من أولويات الإصلاح الاقتصادي والإداري وفق الآتي اولاً :

الأهداف : توزيع عادل لسلطات المناطق في كافة المستويات : و توزيع عادل للثروات السيادية ، بالإضافة إلى تفعيل التنافسية الاقتصادية، و تحقيق التنوع السياسي والاقتصادي و تحقيق السلم الإجتماعي بالقضاء على التهميش و تعظيم الثروة المحلية لكل منطقة و إصلاح و إعداد الميزانية العامة للدولة .

بالإضافة إلى وضع أسس حيث تتكون ليبيا من عدد من المحافظات او المقاطعات وكل محافظة بها عدد من البلديات و يكون لكل محافظة محافظ ونائب أول ونائب ثاني، و يكون لكل محافظ مجلس تنفيذي من محافظ ونوابه وعمداء البلديات لتصريف شؤون المحافظة، و يكون مجلس النواب وفق عدد السكان وأما مجلس الشيوخ تتساوى المحافظات في عدد الأعضاء.

و التنمية وتوزيع العادل للثروات السيادية و تتمثل في الموارد المحلية من ضرائب ورسوم هي موارد للمحافظة وبلدياتها و توزيع الموارد السيادية من إيرادات النفط او أية موارد في باطن الأرض من موارد معدنية وذلك وفق معيار وطني يتفق عليه بعد خصم ميزانية الدولة المركزية ( الإتحادية ) والتي تتبعها الوزارات السيادية والمؤسسات السيادية والرقابية والتخطيطية ومشروعات البنية الأساسية المشتركة وطنياً، بالإضافة إلى تخصيص ضريبة خاصة لكل محافظة التي تنتج تلك الموارد السيادية يتفق عليها، و تكوين إقليم إقتصادي لكل عدد من المحافظات والبلديات ذات الموارد المتشابهة والمرتبطة جغرافياً لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والإستفادة من أساليب التؤامة مع الدول المتقدمة إقتصادياً.

كذلك تحريك مشروعات التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص ، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن فإن المرحلة الجديدة تتطلب مراجعة وتقييم وتعديل وإستكمال مشروعات التنمية ذات الجدوى التي تم توقيعها قبل سنة 2011 و استكمال مشروعات المواصلات ومن أهمها سكة الحديد والطريق السريع، و تنفيذ المشروعات الخدمية الكبيرة كرافعة اقتصادية ومنها المناطق التجارية والصناعية والخدمية في مناطق زواره وطبرق والويغ في ( جنوب ليبيا ) والكفرة .

بالإضافة إلى استكمال الموانئ الاقتصادية والمطارات” طرابلس سبها، بنغازي” والاستفادة منهم في تجارة العبور و استكمال مدينة معرض طرابلس الدولي ومطارات طرابلس و بنغازي وسبها وفق المخططات السابقة و استكمال مشروعات الطاقة الشمسية والغاز والنفط بالتعاون مع شركاء استراتيجيون في هذه المجالات.

و تتطلب هذه المرحلة تفعيل القطاع الخاص والمصارف والاستثمار الأجنبي أيضاً لقيادة مشروعات التنمية الاقتصادية واقتصار دور الدولة على الدولة الحارسة بدل الدول الراعية وتوقيع اتفافيات توأمة وشراكة من الدول المتقدمة لكل في مجال يتم إختياره

و إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية القائمة ومراجعة حساباتها والتصرفات المالية التي تمت في أصولها قبل و بعد سنة 2011 ومنها المؤسسة الليبية للإستثمارات الخارجية وصندوق الانماء الاقتصادي الاجتماعي وشركة الاستثمار الوطني والمصارف التجارية وشركات الخطوط الجوية و أموال و إستثمارات صندوق الجهاد والدعوة الاسلامية وما في حكمهم و وضع برنامج تنموي بحيث يكون لكل أسرة مشروع استثماري خاص لمن لا يملك نشاط خاص به حيث يبلغ عدد الأسر الليبية حوالي 1.250.أسرة ويعتمد هذا البرنامج بحيث تقوم الدولة بتسهيل الإجراءات وتقوم المصارف بالمساعدة و الاقتراض والائتمان بشرط تكون تلك المشروعات إطار خطة التنمية الشاملة وفي اطار ومصالحة مجتمعية ووطنية شاملة.

بالإضافة إلى محاربة الفساد فالفساد” سرطان” قاتل لأي تنمية أو تطور وعليه وضع تشريعات وضوابط لمحاربته من أولويات أي حكومة وذلك عن طريق الحوكمة والحكومة الالكترونية وتقليل البيروقراطية والشفافية وحسن اختيار من يتولون الوظائف العامة وشفافية اقرارات الذمم المالية لهم.

س/ ما هي مزايا الاقتصاد الليبي؟

مزايا الاقتصاد الليبي هي أنه من السهل العمل على تطويره وتنميته في فترة قصيرة إذا توفرت الإرادة والإدارة وحكومة قوية فاعلة برنامجها التنمية الإقتصادية وتحسين مستوى الخدمات ، ومن مزايا الاقتصاد الليبي والتي تساعد به تطويره على المدى قصير هي أن عدد سكان ليبيا قليل و الموارد المالية كافية والاحتياطي النقدي مناسب وتتميز ليبيا بموقع استراتيجي بين افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والمغرب العربي، و تتميز بقدرات بشرية مبدعة وفي كل الأحوال ليبيا دولة واعدة من جميع النواحي الاقتصادية في حالة الاستغلال والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والاستفادة من موقعها والتركيز على التنمية البشرية وفق مخطط شامل للنهوض بالناتج المحلي الإجمالي والشراكة مع الدول المتقدمة ادارياً ومالياً واقتصادياً.

س/ ماهي مشاكل ليبيا؟

تعاني ليبيا من مشاكل وأزمات اقتصادية وسياسية ومنها الصراع على السلطة و إنقسام مؤسسات الدولة و الظلم الاجتماعي والتوزيع غير العادل للثروات و التدخلات الأجنبية غير النافعة، بالإضافة إلى تدني مستوى دخل الأفراد وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات.

كذلك عدم الاستقرار السياسي وتدهور الحالة الأمنية نسبياً ، و نقص السيولة وضعف الأئتمان فكل المشاكل المشار إليها وخصوصاً التنموية و الاقتصادية لها حلول في المدى القصير والمتوسط إذا وجدت الإرادة والإدارة والاستعانة والاستفادة بالخبرات الوطنية والدولية وايجاد آلية تنفيذ مناسبة وقد يكون من الأفضل إنشاء وزارة التنمية والاستثمار ودمج اختصاصات وزارة التخطيط بها تكون مسئولة عن تفعيل وتحريك برنامج تنموي طموح تشارك فيه الدولة ومؤسساتها المالية والقطاع الخاص بمرونته وجدواه الاقتصادية والاستثمار الأجنبي بقدراته الفنية والادارية والمالية بالإضافة إلى المصارف وشركات التمويل بامكانياتهم استثمار أموال المودعين بما يحقق نهضة شاملة في كافة القطاعات الاقتصادية بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الأنشطة الاقتصادية المدى القصير وتعويض الفاقد الزمني الذي مرت به ليبيا .

وفي نهاية اللقاء : بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً)

حوار: إنعام عزوز