تابع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”يوم الاثنين مع مستشارته “شذر الصيد” عمل اللجنة المشكلة لمراجعة بشأن قرار مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، والذي يهدف إلى تشجيع العنصر الوطني لإقامة شراكة مع الأجانب بدل من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية ، مما يسهم في تحقيق تنوع للاقتصاد الوطني وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى .
وأضاف “الحويج” بأن هذه الشركات المشتركة هي شركات وطنية خاضعة للقانون الليبي بدلاً من التحكيم التجاري وتبعاته,وأرباحها ستكون داخل الدولة الليبية .
