طالبت وزارة الحكم المحلي شركات الخدمات العامة بالمناطق و البلديات المخولة بالصرف على بند النظافة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2019 م الإسراع بإحالة تقرير مصروفاتها لسنة 2019 خلال أسبوع، مؤكدة على الإجراءات المتعلقة بحجب الصرف عن أي شركة أو بلدية لا تلتزم بذلك، مؤكدة أن مسألة التأخر في صرف المخصصات الشهرية لبند النظافة سببه عدم التزام الجهات باقفال حساباتها بصورة شهرية حسب التشريعات النافذة.
و أفادت الوزارة أن تأخر صرف مخصص شهر ديسمبر 2019 سببه إقفال حسابات نهاية العام من الجهات ذات العلاقة وما ترتب على ذلك من إجراءات مصاحبة فضلا عن تأخر اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 بالنسبة لشهري يناير وفبراير ، كما لوحظ حدوث تضخم متزايد في الصرف على بند المرتبات على حساب تقديم الخدمة.
بالإضافة إلى الإفراط في التعاقد مع الشركات المساندة بأسعار نمطية مبالغ فيها فضلا عن افتقار أغلبها إلى الإمكانيات المطلوبة وتحملها المسؤولية الكاملة لتفاقم أزمة القمامة بالبلاد ،و سنشرع في تنفيذ اجراءات رادعة اتجاه الجهات المخالفة.