قال محافظ المصرف المركزي ببنغازي “علي الحبري” إن التوسع في الإنفاق من المالية العامة سيؤدي حتمًا إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وكذلك زيادة الطلب على النقد المحلي، مما سيؤثر حتماً على مستوى التضخم، وكل ذلك سيسرع عمليـة تناقص احتياطي الدولة من النقد.

وأوضح “الحبري” بأن براميل النفط للأسف جعلت المال الريعي مشاعاً ينفق دون حسيب أو رقيب، دون الانتباه لأهمية تخفيف نغمة ادعاء الثراء من أجل تشريع التوسع في الإنفاق وتسريع استهلاك الاحتياطي النقدي للدولة الليبية، الذي يتناقص بشكل منتظم منذ ثورة فبراير وحتى الآن؛ حيث كان في بدايتها 132 مليار دولار أمريكي وهو الآن لا يتجاوز في أحسن الأحوال 65 مليار دولار أمريكي.

وحذر من أن هذا الانخفاض التدريجي الخطير جداً يستوجب المعالجة، مشيرا إلى أنه رغم محاولات المصرف المركزي مع الحكومة السابقة برئاسة “فايز السراج” وضع بعض المقدمات والإرهاصات للإصلاح المالي والنقدي، إلا أن ذلك الآن أصبح كأن لم يكن، وأصبحت خزائن المركزي مشرعة الأبواب، مما يشكل ظاهرة ملفتة للنظر يجب الوقوف أمامها ومواجهتها.

وأكد “الحبري” بأن الانصراف إلى فكرة التوغل في الدولة الريعية من خلال إشاعة الدولة الغنية هـو توجه غير ملائم للاقتصاد الليبي لأن الدولة تعاني من دين عام تجاوز 150 ملیار دینار، في ظل غياب السياسة المالية ودور وزارة المالية شكلاً ومضموناً والتوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي بدرجة يصعب السيطرة عليها دون منطق اقتصادي، إضافة إلى غياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد.

وأضاف بأن التركيز على مجانية الدولة واستمرار مسلسل توزيع الثروة يشكل ظاهرة سلبية في استلاب وعي المجتمع ومحاولة استقطاب الناس، وكذلك التوسع في التعيين الحكومي بشكل ملفت للنظر، مشيرا إلى أن العجز الهيكلي في بنيان الاقتصاد الليبي يوضح صعوبة استمراره في ظل السياسات التوسعية غير الإنتاجية، مما يجعل من العجز الهيكلي حالة مرضية مزمنة ومستديمة.